مجلس الوزراء يرفض مطالب غرفة الطباعة بتعديل أسعار مناقصة الكتب الدراسية

تلقت غرفة صناعة الطباعة والتغليف التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، ردا من مجلس الوزراء على مطالبة الغرفة بزيادة الأسعار الخاصة بمناقصة وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتب المدرسية، أكد فيه عدم جواز زيادة أسعار طباعة وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسى 2016/2017.

وأشار الرد المرسل من اللواء محمد حسن مراد، مساعد الأمين العام للاتصال والإعلام بمجلس الوزراء، لغرفة صناعة الطباعة، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إلى أن المجلس بحث الموضوع مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، وانتهى ذلك إلى الحصول على رد قانونى من رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، أفاد فيه بعدم جواز زيادة الأسعار الخاصة بمناقصة وزارة التربية والتعليم، لطباعة الكتاب المدرسى للعام الدراسى المقبل.

وفى سياق متصل، أكد أحمد جابر، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الغرفة تدرس حاليا الموقف بعد رفض رئاسة الوزراء رفع أسعار الطباعة، خاصة أن استمرار الوضع كما هو عليه يهدد بتسليم الكتب الدراسية فى الموعد المحدد لها لعدم قدرة المطابع على استمرار الطباعة.

وكانت غرفة صناعة الطباعة حذرت من أزمة تهدد العام الدراسى المقبل، بسبب عدم قدرة المطابع المتخصصة فى طباعة الكتب الدراسية على استمرار العمل بسبب ارتفاع أسعار الخامات بنسبة 80%، بما يستلزم معه تعديل مناقصة وزارة التربية والتعليم برفع أسعار طباعة الكتب الدراسية.