وزير اﻷوقاف يعلن عن فتح باب استثمار ممتلكات محمد على باليونان

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن نية الوزارة التعاون مع رجال الأعمال المصريين فى استثمار المنطقة الأثرية المملوكة للوزارة ضمن آثار محمد على باليونان، وتضم 11 ألف متر مربع قبالة ميناء الركاب على بحر إيجه.

وأكد الوزير تشكيل لجنة لبحث تنمية ممتلكات مصر باليونان، لبحث استثمارها تضم مصريين ويونانيين، حيث جاء حصر وقف أسرة محمد على باليونان فى شكل مجمع معمارى ضخم يعرف باسم "الإيمارت" واستخدم كدار إطعام للفقراء بالمجان حتى عام 1923، وتبلغ مساحته حوالى 4160 مترا مربعا تحول إلى مزار سياحى يحمل نفس الاسم، واتفقت الحكومية المصرية واليونانية على عدم بيعه وتقرر تأجيره بشرط إصلاحه لإعادته لما كان عليه.

ولفت الوزير، خلال مؤتمر صحفى اليوم، إلى أن ممتلكات محمد على ضمت المدرسة البحرية على بحر إيجه وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان بمساحة 11 ألف متر، ومنزل محمد على فهو يقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 مترا، ويستخدم المنزل متحفا ومزارا مفتوحا للعامة.

وأوضح الوزير أن لجنة الأوقاف والإصلاح الزراعى يقومان بتوفيق أوضاع أراضى الطرفين لاسترداد مستحقات كل طرف من الآخر، حيث تأتى حصيلة المسترد للأوقاف بنهاية الأسبوع المقبل ما يزيد عن 2000 فدان خلال أسبوع من الآن مع استمرار عمل اللجنة.

ولفت الوزير إلى أن اللجنة تقوم بنقل تكليف 6121 فدانًا بالتل الكبير بالإسماعيلية من الإصلاح الزراعى إلى الأوقاف كدفعة أولى، يضاف إلى ذلك قيام لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية لإعداد تقرير عن مشروع إسكان الشباب بمدينة بدر المكون من (2016) وحدة سكنية قبل تسليم الوحدات للحاجزين، للتأكد من تنفيذ جميع المواصفات والاشتراطات وتهيئة جميع المرافق، حيث ستنتهى هيئة الأوقاف من جميع الأعمال المتبقية قبل مطلع سبتمبر المقبل.

وقال الوزير: "إن الأوقاف تبحث مع الاستثمار فى إطلاق محفظة مالية وقفية لأصول الأوقاف غير المنتجة لما هو متوقع أن يبدا بـ700 مليون جنيه للمزاد الحالى لبعض القطع الصغيرة التى لا تنتج".

وجاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة المشتركة بين الأوقاف والإصلاح الزراعى لاسترداد أراضى الأوقاف، وحضر اللقاء وزير الأوقاف، والدكتور حسن الفولى رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، وعدد من قيادات الهيئة، كما حضر المهندس سمير الشال رئيس قطاع مديرات الأوقاف ومدير عام الهيئة سابقاً، والدكتور أحمد عجيب الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمحاسب أحمد مصبح وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية بالمجلس.