استمرار أزمة قانون الكنائس.. "المجمع المقدس" ينعقد برئاسة البابا تواضروس بالتزامن مع اجتماع الحكومة اليوم لمناقشة المشروع.. والبابا يؤكد: نتشاور مع "المجمع" حول نقطتين فقط وتوقعات برفضه كنسيًا

تواصلت أزمة قانون بناء الكنائس المختلف عليه بين الطوائف المسيحية والحكومة بعد الخلاف على بعض بنود مشروع القانون المزمع تقديمه لمجلس النواب، وفرضت الكنائس سرية كبيرة حول مشاوراتها مع الحكومة التى بدأت منذ الأسبوع الماضى وتوجت أمس بلقاء البابا تواضروس ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

ويستعد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ليرأس اجتماعًا طارئًا للمجمع المقدس للكنيسة وهو الهيئة العليا فيها صباح اليوم الأربعاء وقال البابا فى تصريحات أمس نقلتها قناة مارمرقس القبطية أنه سيتشاور مع المجمع المقدس فى نقطتين فقط فى قانون بناء الكنائس يجرى التفاوض مع الحكومة بشأنهما، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل، على أن ترفع الكنيسة رأى مجمعها المقدس إلى مجلس الوزراء الذى لم يصدر حتى اليوم مرسومًا رسميًا بالقانون.

وفى سياق متصل، فإن الكنيسة الإنجيلية برئاسة القس الدكتور أندريه زكى قد أنهت أمس الثلاثاء اجتماعًا طارئًا لمجلسها الإنجيلى العام وهو الهيئة العليا فيها حيث استمع رئيس الطائفة وأعضاء المجلس إلى تقرير مفصل قدمه ممثل رئيس الطائفة الإنجيلية بلجنة إعداد القانون حول التعديلات التى جرى إدخالها على مسودة مشروع القانون، كما استمع أيضا إلى نتائج اللقاءات التى جرت خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من رجال الدولة، وقررت الطائفة الإنجيلية استمرار التشاور مع الحكومة ومع باقى الكنائس الشريكة حول مشروع القانون دون أن تصدر قرارًا حاسمًا فى هذا الشأن.

من جانبه توقع كمال زاخر الباحث بالملف القبطى أن يرفض المجمع المقدس قانون بناء الكنائس بسبب ضغوط أساقفة الصعيد أكثر المضارين من مشروع القانون الذى يشدد على تدخل الأمن فى بناء الكنائس وهو الأمر الذى عطل بناء الكنائس فى إيبراشياتهم منذ سنوات. ولفت زاخر فى تصريحات خاصة إلى أن البابا لجأ إلى سلطة المجمع المقدس الأعلى فى الكنيسة فى محاولة منه للتخفف من الضغوط المتتابعة التى تمارس عليه من جهات متعددة مؤكدًا أن كافة المراقبين للشأن الكنسى يتوقعون رفض المجمع لمشروع القانون بشكله الحالى.

أما مينا ثابت مسئول ملف الأقليات الدينية فى المبادرة المصرية للحقوق والحريات، فتوقع أن يرفض المجمع المقدس مشروع قانون بناء الكنائس فى ظل استمرار رفضه من الشارع القبطى وتعنت الحكومة على حد تعبيره.

وأوضح ثابت، فى تصريحات خاصة أن الحكومة تتمسك بوضع عبارة "الجهات المعنية" كشرط يلجأ إليه المحافظ المختص للموافقة على ترخيص الكنيسة الجديدة وهو الأمر الذى يعنى تدخل الأمن فى بناء الكنائس والعودة إلى المربع صفر مرة أخرى حيث يشكو الأقباط منذ عشرات السنين من التعنت الأمنى فى إصدار تراخيص البناء.

الجدير بالذكر أن الدستور المصرى ينص فى مادته رقم 235 على إصدار قانون بناء الكنائس فى الفصل التشريعى الأول للبرلمان الأمر الذى دفع مجلس النواب لمد فصله التشريعى لحين إقرار القانون المتعثر بين الدولة والكنيسة على أن يصدر القانون من مجلس الوزراء ثم يرفع إلى مجلس الدولة لمراجعته ومنه إلى البرلمان.