البرلمان يبحث عن "مجرم" ويسعى لتفتيش مخازن الأدوية والمصانع غير المرخصة.. لجنة الصحة توصى بتشكيل لجنة تقصى حقائق لضبط الدواء المغشوش والمهرب.. نائبة: أغلبية المهربة "مخدرات" وتباع فوق الأرصفة

بحثا عن "مجرم" يقف وراء فساد فى قطاع يمس حياة المصريين ممن أصابهم المرض، أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق للتفتيش على مخازن الأدوية المغشوشة والمهربة والمصانع غير المرخصة، بعدما أكد أعضاء اللجنة انتشار هذه الأدوية لدرجة وصلت لبيعها فوق الأرصفة فى الشوارع دون رقيب عليها، إضافة إلى ارتفاع سعر الأدوية فى الصيدليات بطريقة لافتة للنظر من مكان لأخر.

فى البداية قالت مرفت موسى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة تقصى حقائق للتفتيش على مخازن الأدوية المهربة والمغشوشة، لافتة إلى أن أمر التفتيش مسئولية وزارة الصحة التى أكد ممثليها للنواب أن الإجراءات تتم بشكل مستمر لذا فان هناك ضرورة للرقابة خاصة أن بعض هذه الأدوية تباع فوق الأرصفة.

أضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب فى تصريحات خاصة، أن هناك بعض الأدوية المهربة يتم تسجيلها باعتبارها مكمل غذائى غير الحقيقة وهناك إعلانات تليفزيونية لادوية ليس لها سند من وزارة الصحة قائلة: "أغلبية الأدوية المهربة مخدرات وممنوعة التداول فى الأسواق وهذا الأمر يمثل خطر حقيقى على الشعب".

بينما أكد النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ان هناك مخازن للادوية غير مرخصة ولا تتبع شركات أو لها مصانع وتعمل فى بيع الأدوية منتهية الصلاحية للمواطنين عن طريق طرحها فوق الأرصفة.

أضاف عضو لجنة الصحة فى تصريح خاص، أن موافقة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان على طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق للتفتيش على المخازن والمصانع غير المرخصة للكشف عن المتسببين فى طرح أدوية مغشوشة ومهربة فى الاسواق المصرية.

بدورها قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن ارتفاع سعر بيع الكثير من الأدوية بات معلوما للجميع، لافتة إلى أهمية توافر الأدوية غير المغشوشة أو المهربة فى الأسواق للحفاظ على حياة المصريين مما يؤكد ضرورة وجود لجنة تقصى حقائق برلمانية للتفتيش على مخازن الأدوية .

أضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب فى تصريح خاص، أن الأيام القادمة سوف تشهد الإعلان عن أعضاء اللجنة وكيفية التنسيق مع وزارة الصحة فى الامر بعد الحصول على موافقة رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال عليه.

من جانبه، قال حاتم عبد الحميد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك طلب إحاطة سيتم تقديمة لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بشان ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن فساد الأدوية وارتفاع اسعارها بشكل ملحوظ من صيدلية لأخرى لعدم وجود رقابة عليها.

أضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب فى تصريح خاص،ان اللائحة الداخلية للمجلس تشترط أن يكون طلب تشكيل تقصى حقائق موقع من 20 نائب ليتم النظر فيه من بينهم رئيس اللجنة، لافتا إلى أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد الإعلان عن أعضاء اللجنة حال الموافقة عليها لأهمية الأمر وخطورته على الشعب المصرى.