"بلتون" المالية تتوقع رفع البنك المركزى أسعار الفائدة 2% خلال شهر سبتمبر

توقعت شركة بلتون المالية القابضة، تباطؤا ملحوظا فى وتيرة زيادة سيولة الجنيه حتى منتصف 2017، بسبب تطبيق برامج صندوق النقد الدولى، كما توقعت الشركة رفع البنك المركزى أسعار الفائدة فى سبتمبر (بنسبة 2% أو أكثر) بالتزامن على الأرجح مع التحول التام لنظام تعويم سعر الصرف.

وقالت الشركة، إن تأثير هاتين الخطوتين -حيث تحمل الخطوة الأولى "تأثير ركودى" والثانية تحمل "تأثير توسعى"- سيكون ركوديًا لأن البنك المركزى سيعمل بفعالية على محو أثر تدفقات الدولار القوية حال وجدت، مضيفًا: "ونؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن تجاهل تأثير ظروف نقص السيولة على الأسهم".

جاء ذلك خلال تقرير صادر عن قسم البحوث بشركة بلتون المالية القابضة، حول توصياته عن أداء البورصة خلال الربع الثالث من العام الجارى.

ولفت التقرير، إلى أن المذكرة البحثية الأخيرة للشركة عن إستراتيجيات الأسهم الصادرة بعد الإعلان عن التفاوض مع صندوق النقد الدولى، أوصت عملائها بالانتظار وترقب رؤية ارتفاع مؤشر البورصة المصرية  EGX30 إلى المستوى 8,000 نقطة على أن تعيد الشركة توصياتها حينذاك.

وأضاف التقرير، أنه فى ظل هذه المرحلة من التغيرات الاقتصادية والسياسية وعند مستويات التقييم التى تتضمن احتمالات وصول المؤشر لنطاق 8,500 - 8,750 نقطة، ستعتمد توصيات الشركة المحسوبة بحرص للربع الثالث لعام 2016 على عدة نقاط.

وتابع التقرير: "أولى تلك النقاط، عند المستوى 8,750، ستتداول الأسهم المكونة للمؤشر عند تقديراتنا للقيمة العادلة فى الوضع الراهن، لذلك بارتفاع المؤشر عن المستوى الحالى بنسبة تتراوح من 5-7%، ستتداول 100% من أسهم الشركات التى نغطيها تقريبًا عند أو بالقرب من تقديراتنا للقيمة العادلة التى يتم تحديدها من توقعات التدفقات النقدية أو على أساس الوضع الراهن، وهذا "الوضع الراهن" هو أكثر ما يهمنا، لأنه بعد تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلى الرئيسية المقررة، ستتغير كل الأمور -حتى تكلفة رأس المال (على مستوى الاقتصاد الكلي) والتدفقات النقدية (على مستوى الاقتصاد الجزئى)- والتقييمات تعتمد على أمور أخرى غير ملموسة (مثل مخصصات الشهرة فى عمليات الدمج والاستحواذ على سبيل المثال) بقدر اعتمادها على التدفقات النقدية المخصومة. لذلك، لكى ننتقل من المرحلة الأولى فى التقييم إلى المرحلة الثانية، يجب أن ينجح برنامج الإصلاح فى حد ذاته".

وأشار التقرير، إلى أن العامل الثانى وهو التضخم والقيود على الواردات والذى يؤثر على المواطن العادى، كما يتأثر كل من مديرى الشركات والمستهلكين بالأحداث الاقتصادية على حد سواء، مضيفًا: "فعند تواصلنا مع الشركات، كانت معظمها، بما فيها شركات الأغذية، تحصل على احتياجاتها الشهرية من الدولار من السوق الموازية (ما يتراوح من 70- 90%)، ما يغير هيكل تكاليفها وسياساتها التسعيرية تمامًا. وفى القطاعات الأخرى، غير الممثلة فى السوق، كانت القيود على الواردات تؤدى لتوقف مفاجئ فى المبيعات بسبب نقص المنتجات أو ارتفاع التسعير.

وأكد أنه وفقًا للأدلة السابقة، تبين تجرع المستهلكين مرارة ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، ما أدى لصدمات سلبية فى المبيعات فى قطاع عريض من القطاعات، وفى هذه الظروف، تكون هناك عادة خطورة عالية بحدوث انتكاسة سياسية كالتى أدى إليها تطور الأحداث فى اليونان، فعند وصول مؤشر البورصة المصرية EGX30 إلى مستويات مرتفعة بالقرب من 8,500، ستؤدى أية شكوك حول وتيرة الإصلاح إلى هبوط غير متناسب فى أسعار الأسهم - ويمكن اعتبار ذلك واقع وليس مجرد رأى.

وتوقع التقرير، أن موازنة المخاطر سيكون فى صالح الارتفاع صوب المستوى 8,750 نقطة لأن تهليلات السوق بالإصلاحات والدولارات يعقبها عادة حركة تصحيحية تكون فى الأغلب شديدة الانحدار حتى يتمكن المستثمرين الأجانب من تقييم تقبل العامة لعملية الإصلاح وتحديد عوائق دخول السوق والخروج منه.

وأضاف كما نتوقع أن تتصدر أسهم العقارات والمجموعة المالية هيرميس هذه الحركة الصاعدة صوب المستوى 8,750. فى حالة تقبل عملية الإصلاح بسهولة خلال الربع الرابع لعام 2016، نتوقع أن يرتد مؤشر السوق مرة أخرى مقتربًا من المستوى 10,000 بمنتصف 2017، بدعم كبير من تدفقات المحافظ الاستثمارية الأجنبية.