جدل داخل لجنة التضامن بالبرلمان حول مسمى قانون "ذوى الإعاقة"

شهد اجتماع لجنة التضامن والأسرة ومكتب الشئون التشريعية بمجلس النواب، اليوم، الأربعاء، أثناء مناقشة مشروع قانون "ذوى الإعاقة" جدلا بين النائبة هبة هجرس، أحد مقدمى مشروع القانون، والمستشار محمد الدمرداش، من الدولة حول مسمى مشروع القانون.

ونشب الخلاف اعتراض "هجرس" على مسمى مشروع القانون الذى حمل مصطلح الأقزام قائلة: "القزامة ليست إعاقة مختلفة، داعية لضرورة حذف كلمة "والأقزام" من اسم القانون"، وهو ما رفض إقراره ممثل مجلس الدولة، ورئيس لجنة التضامن عبد الهادى القصبى، الذى تولى إدارة الاجتماع، مبررين رفضهما بقولهما "تحسبا لعدم دستورية القانون".

وينص الدستور فى مادته التى تحمل رقم 81 على "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وتابعت هجرس التى طالبت بضرورة حذف مسمى الأقزام كونه لا يوجد فنيا ما سمى إعاقة قزمية، رافضة حرف العطف الذى حمله القانون بسمى " ذوى الإعاقة والأقزام"، موضحة أن القزامة نوع من أنواع الإعاقة الجسدية، وليس إعاقة قائمة بذاتها، متابعة "نحن بذلك سنصبح أضحوكة العالم "حال إقرار القانون بهذا المسمى.

وتابعت: "هذا المصطلح يعد مغاير للواقع، وهو خطأ فادح"، موضحة أن الدستور استخدام كلمة الأقزام بعد حرف العطف أثناء تعديل لجنك الخمسين له بعد مظاهرات للأقزام أمام اللجنة آنذاك وتمت، وهو ما تم توضيحه للأقزام فيما بعد من خطأ فنى فى استخدامهم كمصطلح إعاقة لوحدهم.

ورد عليه محمد الدمرداش ممثل مجلس الدولة بقوله: "نحن التزمنا بالدستور منعا لعدم الطعن الدستورى عليه، ولابد من إضافتها، لتطابق المادة 81 من الدستور"، وهو ما تسبب فى تأجيل النقاش لهذا الفصل".

من جانبه عقب النائب محمد أبو حامد على الخلاف بقوله: "أن حرف العطف المستخدم فى (والأقزام)، هو حرف عطف للتنبيه، للاهتمام بقضاياهم، لا يعد مغايرا للواقع"، فيما صممت هجرس على موقفها الرافض لعطف الأقزام ضمن مسمى القانون قائلة بانفعال: "خلينا نحترم الدستور ونسيبه فى حاله، ونتحدث عن الخطأ الفنى هنا فى جعل القزامة نوع إعاقة يضعنا مضحكة أمام العالم".

وتابع أبو حامد: "فى ظنى أن الأمر كما قلت للتنبيه فاللغة العربية لغة واسعة لحرف العطف أكثر من معنى مقصود، ليس بالضرورة فصلهم كنوع إعاقة بعيدا عن المعاقين، مستدلا على وجهك نظره بتخلف القوائم الانتخابية عن الاستعانة بالأقزام ضمن مرشحهيم، ناسيين الأقزام كمعاقين".