خالد صلاح يستعرض تقرير تقصى"فساد منظومة القمح"..ويؤكد: قد يطيح برقاب كثيرة فى الحكومة..ويعرض وزير التموين للمسائلة القانونية..ويشيد باللجنة:أعادت للبرلمان مكانته.. وعدالة السماء تذل سارقى قوت المصريين

علق الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، على تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان للتحقيق فى فساد منظومة توريد القمح، والذى انفرد "برلمانى" بنشره، مؤكداً أن التقرير لا يقتصر على إدانة خالد حنفى وزير التموين سياسيا بل يمتد للمسائلة القانونية.

وقال خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، إن التقرير يعيد للبرلمان مكانته لأنه تم بجدية واحترافية، حيث يدين التقرير الوزير سياسيا وقانونيا وربما تكون هناك مسائلات جنائية لوزير التموين الدكتور خالد حنفى، فالأمر ليس مسألة إهدار القمح أو إهمال الصوامع وشون التخزين، لكنه يشير إلى وجود عمليات فساد ممنهج وواسع.

وأعرب الكاتب الصحفى عن صدمته مما ذكره التقرير، قائلاً: "هذا التقرير صادم وجامع ومانع..ورجل الوزير جايه فيه قانونياً ويستلزم إعلان الأحكام العرفية فيما يتعلق بالتموين والقمح والأفران والمخابز وتلك المافيا..200 مليون جنيه شهريا يا مجرمين..واحنا بنلم فلوس من هنا وهنا.. جهات كثيرة تنتظر عدالة السماء لتذل من سرقوا قوت الناس..ولازم تتفجر المنظومة دى..حسبى الله ونعم الوكيل".

وأشار إلى أن تقرير اللجنة يشير لمخالفات جسيمة، وقد يطيح برقاب كثيرة جدا فى الحكومة والجهاز الإدارى بوزارة التموين، وعدد من الهيئات الأخرى فى الزراعة والصناعة حال تحقيق النائب العام فى كل ما يدور.

وعرض برنامج على هوى مصر، انفراد موقع برلمانى عن تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى يؤكد فساد بالمليارات وحالات اختلاس وتوجيه اتهامات مباشرة لوزير التموين وارتكابه مخالفات جنائية جسيمة،ويشير إلى أن وزير التموين، مسئول سياسيا عن أوجه الفساد والتلاعب فى منظومة القمح، ويستوجب المسائلة القانونية جنائيا وتأديبيا.

واستنكر خالد صلاح، فساد التموين، قائلاً:"حسبى الله ونعم الوكيل ..التقرير يشير لأكثر من نصف مليار جنيه إهدار بالمنظومة فى بلد تعرج اقتصاديا"، موضحاً أن الموضوع شديد الخطورة والأهمية.

وأشار إلى أن التقرير يؤكد إصدار وزير التموين  قرار بوقف حظر البطاقات المزدوجة والموقوفة فى شهر مايو الماضى مما فتح الباب لعمليات سرقة كبيرة، كما أن حملة المباحث بمحافظة القليوبية كشفت وجود عجز فى مخزون القمح نتيجة مخزون وهمى بإجمالى 73 ألف طن بواقع 206 مليون جنيه، كما أبلغت مباحث التموين الوزير بالمخالفات وملابسات وقائع الطحن الوهمى ولم تلقى استجابة.

وذكر التقرير أن منظومة الخبز أدت إلى زيادة استهلاك القمح من 750 ألف طن فى سنة 2014 إلى 955 ألف طن 2016، وليس تخفيضها حسب إدعاءات الحكومة، ووصلت نسبة العجز فى الصوامع والشون التى زارتها اللجنة 54% بقيمة 559 مليون جنيه فى التسعة صوامع التى قامت اللجنة بفحصها، كما كشف التقرير أن الوزير أصدر تعليمات بإيقاف الإجراءات القانونية مع المخابز المخالفة وعدم تحرير محاضر وتأجيل المنظور من قضايا التموين أمام الجنايات.