طارق عامر: وديعة الإمارات ستسهم فى استقرار سوق الصرف بمصر

طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى

(أ ش أ)

الأربعاء، 24 أغسطس 2016 05:14 م

أشاد محافظ البنك المركزى طارق عامر بالجهود الكبيرة والبناءة التى تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة فى سبيل مساعدة الحكومة المصرية على النهوض بالاقتصاد الوطنى وتمويل المشاريع الإنمائية، التى تنعكس آثارها الإيجابية على حياة الشعب المصرى.

وقال محافظ البنك المركزى المصرى إن وديعة صندوق أبوظبى للتنمية فى البنك المركزى، البالغة مليار دولار لمدة 6 سنوات، جاءت فى الوقت المناسب، لافتا إلى أنها ستدعم الاحتياطى النقدى فى البلاد، كما ستسهم فى استقرار سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن دولة الإمارات من أهم الدول التى لديها استثمارات مباشرة فى مصر وهناك العديد من الشركات الإماراتية تعمل بمصر فى قطاعات اقتصادية متنوعة وتعتبر الإمارات أيضا من أهم الدول التى تقدم دعماً غير مشروط للاقتصاد المصرى.

وأعرب عن شكره وتقديره للتعاون الذى أبداه صندوق أبوظبى للتنمية ورغبته فى المساهمة بتمويل المشاريع التنموية فى مصر، مؤكدا أهمية دور الصندوق فى تمويل المشاريع التنموية بمصر، وذلك ضمن قطاعات أساسية مثل الإسكان والطرق والتنمية الزراعية وغيرها من المشاريع المهمة فى البلاد.

بدوره، أشاد محمد سيف السويدى، مديرعام صندوق أبوظبى للتنمية، بالعلاقات التاريخية بين الإمارات ومصر التى اعتبرها نموذجا مشرفا للعلاقات الأخوية بين الدول العربية.

وأشار إلى أن الإمارات قدمت خلال السنوات الماضية حزمة من المساعدات الاقتصادية للحكومة المصرية لتمكينها من تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتجاوز التحديات التى يمر بها اقتصادها.

ولفت السويدى إلى أن الوديعة تأتى تعزيزا للروابط التاريخية الوثيقة بين الدولتين بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونوه عن أن وديعة الصندوق فى البنك المركزى المصرى سيتم استغلالها فى تمويل مشاريع تنموية فى القطاعات الأساسية التى تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية فى إطار استراتيجيات الحكومة المصرية التنموية فى هذا المجال.

يشار إلى أن صندوق أبوظبى للتنمية أسهم منذ عام 1974 فى تمويل حوالى 17 مشروعا تنمويا فى مصر ضمن قطاعات متنوعة بقيمة إجمالية تزيد على 63 مليار درهم والتى انعكست بشكل مباشر وفعَال على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأسهمت فى تحقيق أهداف ورؤية الحكومة المصرية وخططها وبرامجها التنموية المتنوعة.