مفاجأة.."تقصى حقائق القمح"تدين وزير التموين جنائيا فى إهدار المال العام..تقرير اللجنة يوصى بالتصوير الجوى لكافة الأراضى الزراعية للقضاء على الحيازات الوهمية..تفعيل"كارت الفلاح"ودعمه من الدولة دون وسيط

فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف تقرير لجنة تقصى حقائق البرلمانية بشأن فساد القمح، الذى ينفرد "برلمانى" بنشره، عن الأطراف المسؤولة مسؤولية جنائية وتأديبية ومدنية وسياسية بشأن فساد توريد القمح.

وقالت اللجنة، فى تقريرها، إن وزير التموين مسؤول سياسيا عن أوجه الفساد والتلاعب فى منظومة القمح.

كما جاء فى مقدمة المسؤولين قانونيا فيما يتعلق بفساد منظومة القمح، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث رأت اللجنة أن هناك مسؤولية قانونية للعديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسؤوليات والتى لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح (توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبز)، وعلى رأسهم وزير التموين.

وأوصت اللجنة فى تقريرها ضمن توصيات مرتبطة بقطاع الزراعة،  بضرورة التصوير الجوى لجميع الأراضى الزراعية فى الجمهورية لتحديد زمام كل قرية، للقضاء على الحيازات الوهمية ثم إعادة تصحيح الحيازات الزراعية طبقا للزمام الجديد بالمساحات الفعلية.

كما شددت اللجنة فى تقريرها على سرعة تفعيل منظومة "كارت الفلاح" التى يجرى إعدادها بالتعاون بين وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى إرساء ضوابط للعمل بها فى الإدارات الزراعية المختلفة لضمان الحصر الفعلى للحاصلات الزراعية المنزرعة فعليا فى كل موسم زراعى بجانب ضرورة اتخاذ خطوات فعلية نحو تفعيل نظام التسويق التعاقدى من خلال وزارة الزراعة وربطه بمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة من خلال رؤية إستراتيجية للاحتياجات الفعلية للحاصلات الأساسية.

وفى نفس السياق، أوصت اللجنة بضرورة الدعم المباشر من الدولة للفلاح دون وسطاء بموجب الحيازات الفعلية والحصر الفعلى عن طريق فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى أو عن طريق شبكة مكاتب هيئة البريد المنتشرة فى أنحاء الجمهورية بجانب ضرورة العمل على سرعة تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى مراكز للتخزين للمواصفات والاشتراطات التى تضمن سلامة الحاصلات الزراعية باستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة وتحديث وتفعيل دور مراكز البحوث الزراعية لإنتاج تقاوى القمح وإلزام المزارعين باستخدامها فى الزراعة دون غيرها من التقاوى مجهولة المصدر.