ننشر اختصاصات "القومى للإعاقة" بعد موافقة لجنة التضامن بالبرلمان

انتهت لجنة التضامن والأسرة برئاسة عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، من المادة الخاصة باختصاصات المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، التى تتضمن (8) بنود أساسية.

وتنص المادة: "يختص المجلس بكل ما يتعلق بشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، وباتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حصولهم على كافة الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون، وله على الأخص:

1 اقتراح السياسة العامة للدولة والتشريعات فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ووضع مشروع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة، واقتراح وضع الخطط لحل المشاكل التى تواجههم.

2 التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعينة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى وقعت عليها جمهورية مصر العربية، وإبداء الرأى فى أيه اتفاقيات دولية أخرى ترغب فى الانضمام إليها، التى تنظم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وفق هذا القانون عن طريق إعداد تقارير سنوية ودورية فى هذا الشأن إلى مجلس النواب.

-3 عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبى وورش العمل، والتوعية بدور الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم.

4 العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والاستفادة من قاعدة البيانات المعدة من قبل الجهات المعنية لكافة الأشخاص ذوى الإعاقة لتسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات ودليل لكافة الخدمات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.

-5 تلقى الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة ومناقشتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأى انتهاك لحقوقهم بسبب الإعاقة، والطعن على الأحكام الصادرة فى هذا الشأن.

6 تبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.

7 متابعة تنفيذ استراتيجيات وسياسات دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم بكافة مراحله وأنواعه المختلفة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الدمج التعليمى والمجتمعى لذوى الإعاقة.

8 اقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية الخاصة بالمجلس وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، ووضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس وفق القوانين المنظمة لذلك.