هل تلجأ مصر لبيع الجنسية لجمع الدولار؟.. خبير: لن يدر أكثر من 100 مليون دولار وسيزيد عمليات الإرهاب والتجسس.. ولا يوجد محفزات للعيش فى بلد لا يشجع قوانينه الاستثمار

دولار - صورة أرشيفية

محمود عسكر

الأربعاء، 24 أغسطس 2016 12:08 م

«مصر ليست للبيع».. بهذه العبارة بدأ الدكتور أيمن إبراهيم الخبير الاقتصادى حديثه، حيث قال: «فوجئت ومعى غالبية الشعب المصرى بظهور صوت ينادى بأن تبيع مصر جنسيتها، بل وطلب من مجلس النواب أن يقوم بوضع قانون بذلك».

وأضاف: بعيدا عن حبنا لوطننا، سأقوم بتحديد الهدف من تلك الخطوة والمكاسب والمخاطر التى قد تحدث نتيجة منح الجنسية مقابل بعض الدولارات.

بداية يجب أن نتفق أن مصر مستهدفة من الكثير والكثير من الدول والكيانات، ويجب أن نعرف أن هناك الكثير من الدول تبيع الجنسية الخاصة بها، وأول تلك البلاد التى ابتكرت هذا الأسلوب، من أجل تحقيق زيادة فى الأموال التى تدخل لخزينة الدولة إحدى الجزر وتدعى جزيرة سانت كيتس نفتيس.

وبدأت تلك التجارة تزداد حتى وصلت إلى أكثر من 9 دول بالعالم وحجم عمليات بيع الجنسية لا تزيد عن 2 مليار دولار.

ومن أشهر الدول التى تبيع الجنسية «سانت كيتس ونفيتس، جمهورية الدومانيكان، المملكة المتحدة، اليونان، أمريكا، قبرص، النمسا، تركيا، مالطا، سنغافورة.

ويجب قبل النزول إلى هذا المضمار أن نتعرف على الشروط المالية لكل من تلك الدول حتى عندما تقرر الحكومة المصرية ومجلس النواب هذا القانون ينجح ويأتى بثماره.

وبالبحث فى الشروط المطلوبة بتلك الدول، نجد أن أغلى جنسية هى النمسا بمبلغ عشرة ملايين يورو فى شكل تكوين شركة بهذا المبلغ، وأرخصها هى جمهورية الدومانيكان، وذلك بمبلغ 100 ألف دولار، وتمنح حامل جواز تلك الدولة إمكانية السفر إلى 96 دولة بدون تأشيرة، بينما جواز السفر المصرى يعطى الحق لحامله إمكانية السفر إلى 33 دولة بدون فيزا، لذا يجب على المشرع المصرى مراعاة تلك المزايا بتلك الجمهورية، وما يعطيه جواز السفر الخاص بها من تأشيرات الدخول لكل تلك البلاد وذلك مقارنة بجواز السفر المصرى.

ونحن هنا نقارن بين الحصول على جنسية مصر وبين جنسية جمهورية الدومنيكان، وهى جزيرة فى المحيط الهادى، وبمبلغ 100 ألف دولار، وبذلك سنجد أن سعر البيع للجنسية المصرية يجب أن يكون أقل من هذا السعر.

وبفرض أن 1000 شخص حصلوا على الجنسية المصرية، فسيكون الإيراد مائة مليون دولار أى أن المكاسب والعائد المنتظر من هذه الخطوة هو مائة مليون دولار، وهو مبلغ لا يحفز على البدء فى تنفيذ المشروع.

ونظرا لكون مصر مستهدفة، فيجب أن نتحقق من نوعية وشخصية المتقدم للحصول على الجنسية المصرية وسبب ذلك، مع العلم أن مصر من أكثر الدول فى التلوث البيئى، حيث جاء ترتيب مصر فى المركز 104 من مؤشر يتكون من 180 دولة، وذلك بمؤشر الأداء البيئى عام 2016 كما أن تقرير منظمة الشفافية الدولية أعلنت ترتيب مصر فى المركز 88 من بين 168 عام 2014، ونسبة الفقر فى مصر تزيد عن 25% من السكان.

وعندما نتأمل تلك المؤشرات الأولية، نرى أن من سيتقدم للحصول على الجنسية المصرية بالطبع هو لا يريد العيش فى بلد به نسبة تلوث عالية أو ليست به فرص للعمل أو حتى الاستثمار، إذن هو لديه أفكار ومآرب أخرى، وسأترك للقارئ تصور من يكون هذا الشخص وأهدافه من وراء ذلك ، كما أنه لو حدث ذلك ستدخل أفراد الجماعات الإرهابية ومروجو الفكر الشيعى وأكبر مثال على التربص ببلادنا ما حدث أثناء تولى جماعة الإخوان حكم مصر، وما حدث من عمليات التجنيس الكبيرة وتلك هى عينة من المخاطر من بيع الجنسية المصرية.

وبذلك نجد العائد المادى من تلك الخطوة لا يتناسب مع حجم المخاطر المحتملة، ولا سيما أن قوانين الاستثمار فى مصر أعطت المستثمرين الأجانب كل الضمانات مثل المستثمر المصرى، ونعلم أن مصر تمر بأزمة فى الاقتصاد الوطنى، فنحن لدينا مشاكل اقتصادية أدت إلى عدم توفر العملات الأجنبية الحرة.