وفد الرقابة المالية يزور أستراليا لمعرفة تجربتها فى الضمانات المنقولة

أنهى وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية، زيارة ميدانية لأستراليا استغرقت عدة أيام للتعرف على تجربة تلك الدولة الرائدة فى مجال الضمانات المنقولة.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أنه تم الإطلاع على التجربة الاسترالية فى مجال تشغيل سجل لشهر حقوق الضمان للدائنين ومناقشة إجراءات التطبيق وكيفية التعامل مع مختلف الاعتبارات القانونية، وشملت الزيارة مدينتى سيدنى وأدلايد والاجتماع بمسئولى هيئة الضمانات المالية الأسترالية وعدد من الجهات ذات العلاقة.

وأشار شريف سامى، إلى أن تلك الزيارة، والتى مولتها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، تأتى فى إطار استعداد مصر لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة وما سيترتب عليها من إنشاء أول سجل إلكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مما سيمثل طفرة فى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكشف عن أن الهيئة تعتزم التعاقد مع إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الإلكترونى وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضعا لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية تطوير منظومة الضمانات المنقولة فى مصر، ونوه إلى التقرير الذى أصدرته منذ أيام ثلاث مؤسسات إنمائية ومالية دولية هى البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبى ومجموعة البنك الدولى بعنوان "ما الذى يعوق القطاع الخاص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟" والذى تضمن أربعة مجالات مُحدَّدة لابد من وضع سياسات ملائمة لها بدول المنطقة وعلى رأسها تحسين إمكانية الحصول على التمويل.

ويُظهِر التقرير أن نسبة كبيرة من الشركات منفصلة عن قنوات التمويل الرسمية، ويمكن تحسين حصول الشركات على التمويل عن طريق تطوير قدرات البنوك فيما يتعلق بتقييم مخاطر الائتمان، وقد تكون أنظمة ضمان الائتمان وسيلة للتخفيف من قيود الضمانات، وفى الوقت ذاته سيكون من المفيد تقوية القوانين الخاصة بالمعاملات المشمولة بضمانات، وإيجاد سجل أكثر كفاءة للضمانات، فهذا من شأنه أن يُعزِّز أنشطة الإقراض لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة دون تعريض الاستقرار المالى للخطر.

ونوه شريف سامى عن أن 45 دولة لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وانشأت سجل لها، ومن ضمنها الولايات المتحدة وكندا واستراليا وأيرلندا والهند وسنغافورا واندونيسيا والمكسيك والأرجنتين وآخرها نيجيريا.

وواجهت الدول التى بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية العديد من الصعوبات فى انتظام القيد فى تلك السجلات وأصبح الاتجاه الغالب تبنى سجلات إلكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصرى وتنظمه اللائحة التنفيذية، حيث تم إلزام الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت - يمكن من خلاله الاطلاع على بيانات القيد بالسجل.