د. جمال رشدى يكتب: قانون المواطنة وبناء الكنائس

كشف الجدال الجارى فى المجتمع بخصوص قانون بناء الكنائس عن مشكلة هوية مصرية تم تعريتها وتجريدها وتجريف مكوناتها من الشخصية المصرية وأصبح المطلوب ليس قانونا لبناء الكنائس بل قانونا لبناء هوية الشخصية المصرية، فمنذ اعتلاء السادات للحكم، ونظرا لعدم امتلاكه كاريزما القيادة ومحاولاته الانفراد بالسلطة والتخلص من الناصريين فقد اتبع نظرية فرق تسد وقام بالسماح للجماعات المتطرفة بالتواجد فى مفاصل الدولة عبر الجامعات ومؤسسة التعليم والنقابات لمواجهة الفكر الناصرى القوى، هنا كانت البداية ورويدا رويد ومع طفرة البترول فى الخليج تحالف ذلك الفكر المتطرف مع المال الخليجى وتم التخلص من السادات وجاء مبارك الذى اتبع سياسة تجميد الأحداث والمواقف وترك الحال كما هو بل سمح لهم بالتواجد أيضا فى المجال الاقتصادى، فأصبح الدعم المالى الخارجى والداخلى دافع لتواجد ونمو ذلك الفكر المتطرف وبما أن الهوية المصرية قائمة على موروثات حضارية من آلاف السنين وتحطم على قارعة طريقها كل الغزوات والمؤامرات، إلا أن حقبة مبارك كانت هى الأسوأ فى تاريخ تلك الهوية فإهمال التعليم والمؤسسات الثقافية جعل تلك الهوية هشة أمام عوامل التعرية الداخلية والخارجية بجانب التغيرات التى حدثت فى البنية التحتية للقبلية (العائلة) المصرية التى هى مخزن لتلك الهوية وانحلال تمسكها أمام تغيرات جارفة حدثت للجيل الجديد، فأصبحت تلك العائلات غير قادرة على فرض النظام الاجتماعى فى قاع المجتمع مثلما كانت منذ سنوات، فأصبحت عوامل التطرف والانحلال الأخلاقى والجهل لا كابح لجماحها، فالذى يحدث فى قانون بناء الكنائس هو نتيجة حتمية لما ذكرته، فحتى لو صدر القانون لن يحل المشكلة، وأطالب الدولة المصرية بأن تعالج تلك الأسباب التى جاءت بتلك النتائج على الهوية المصرية وتقوم بالخطوات التالية : 

1-إصلاح التعليم عن طريق خطوات جادة وقوية تضمن تجفيف الفكر المتطرف وذلك من كل المناهج والمراحل العلمية 

2-تجفيف المصادر المالية المغذية لذلك الفكر المتطرف خارجيا وداخليا 

3-إحياء المؤسسات الثقافية وتفعيل دورها الثقافى والفنى فى المجتمع 

4- ضبط الإعلام عن طريق تشريعات صارمة ليكون مجرى ومتنفس للهوية المصرية 

5-تحويل أعمال التطرف والطائفية إلى المحاكم العسكرية عبر تشريعات قانونية بذلك 

6-إحياء فن الفلكلور المصرى عبر مسارح العرض ودور السينما 

7- تجريم الأعمال الفنية الهابطة عبر تشريع قوى ...

أما عن قانون بناء الكنائس وجودة مثل عدم وجودة فى ظل عدم وجود ثقافة المواطنة وقبول الآخر .