كما انفرد اليوم السابع.. خالد حنفى يتقدم باستقالته لرئيس الوزراء فى اجتماع الحكومة الأسبوعى.. مصدر رفيع المستوى يعلن قبول استقالة خالد حنفى .. وأنباء عن تعديل وزارى وشيك ودمج وزارتى التضامن والتموين

وكانت "اليوم السابع" انفردت بخبر استقالة وزير التموين، بعدما كشفت مصادر برلمانية أن الوزير سيتقدم باستقالته اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وأكدت المصادر أن وزير تموين اضطر لتقديم الاستقالة بدلًا من إقالته، خاصة أنه أعلن منذ يومين أثناء مشاركته فى اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه لا توجد أى نية لاستقالته أو إقالته وأنه متمسك بمنصبه.

وجاءت استقالة وزير التموين تحت الضغوط البرلمانية والإعلامية، خاصة بعدما كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق مسئوليته السياسية والقانونية عن الفساد فى صوامع القمح، وما أثير مؤخرًا عن إقامته فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بمبلغ مالى كبير شهريًا، مما عجل بتقديم استقالته.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن الحكومة تسعى إلى رفع الحرج عن نفسها بعد أن أثبت تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية تحمل "حنفى" مسئولية فساد منظومة القمح، حيث أنه من المقرر مناقشة التقرير خلال الجلسات العامة للبرلمان يوم الاثنين المقبل، بالإضافة إلى مناقشة الاستجوابات المقدمة من النواب ضد وزير التموين، وأكدت المصادر أن هناك اتجاه قوى بين نواب البرلمان للموافقة على استقالة وزير التموين.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل طلب من وزير التموين التقدم باستقالته خلال اجتماع الحكومة اليوم، تجنبا لسحب الثقة منه على خلفية الاستجوابات المقدمة ضده من عدد من النواب، مؤكدة أن وزير التموين كتب نص الاستقالة خلال الاجتماع، ولم يكن ينتوى التقدم بها قبل الاجتماع.

كما علمت "اليوم السابع" أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اطلع على نص تقرير لجنة تقصى حقائق فساد القمح والمستندات التى كشفتها اللجنة الدالة على الفساد وإدانة وزير التموين.

وأوضحت المصادر أنه من المحتمل أن يتم تأخير التعديل الوزارى بعد استقالة خالد حنفى، وأن هناك اتجاه لتفويض وزير التضامن بالقيام بأعمال وزير التموين بشكل مؤقت لحين تعيين وزير جديد، أو ضم "التموين" لوزارة التضامن.

وتطرق اجتماع الحكومة اليوم لأزمة وزير التموين الدكتور خالد حنفى، وما نتج عنه تقرير لجنة تقصى الحقائق من تورطه فى قضايا فساد القمح، وقالت المصادر: "وزير التموين عرض تقرير حول هذا الأمر على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وأكد أنه فيما يتعلق بما تضمنه التقرير بإرساله خطاب للنائب العام لحفظ التحقيق حول مخالفة بـ11 مليون جنيه لأحد أصحاب المخابز، أن هناك خطابات من وزراء تموين سابقين مرسلة للنائب العام مشابهة لذلك، وهو لا يعتبر فساد أو تستر على فساد".