مصادر: الرئيس يصدر قريبا قرارا بتوسيع سلطات لجنة استرداد أراضى الدولة.. ويأمر بالتعامل بحزم مهما كانت الأسماء المخالفة.. وقوائم بيضاء وسوداء لمافيا التعدى.. وقانون لتوحيد جهة الولاية على أراضى الدولة

نقلا عن انفراد..

علم موقع انفراد أن قرارا جمهوريا سيصدر خلال أيام لتوسيع سلطات لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها التى صدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، حيث سيتم منحها سلطات موسعة لاتخاذ القرارات التى تراها فى شأن الأراضى المملوكة للدولة، بحيث يكون لها القرار النهائى فى عمليات حصر وتقنين وبيع الأراضى.

وفى ذات السياق، تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون لأول مرة بشأن توحيد جهة الولاية على أراضى الدولة، وهو القانون الذى ينظر أمام مجلس الدولة حاليا، تمهيدا لعرضه على البرلمان ومجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لتنفيذ ما يسمى بالشباك الواحد للأراضى.

وقالت مصادر مسئولة داخل اللجنة، أن تعليمات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعامل بجدية مع هذا الملف مهما كانت الأسماء الخاضعة لواقعات مخالفات واستيلاء على أراضى الدولة، كاشفا أنه سيتم إعداد قائمة (بيضاء) للمتعاونين وقائمة أخرى (سوداء) للمخالفين وسيتم عرض المشروع على الرأى العام.

وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أنه قد تم تسوية ملفات كثيرة منذ إنشاء اللجنة العام الماضى وخاصة فى الأراضى الصحراوية وبالأخص طريق مصر إسكندرية الصحراوى.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تعمل فى كل ملفات الأراضى بكافة المحافظات على حد سواء، وليس فى القاهرة فقط وتستكمل العمل حاليا على ملف الأراضى التابعة لهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتى وصفتها بأنها أكبر ملف فساد أراضى فى مصر.

جدير بالذكر أن لجنة لحصر أراضى الدولة، التى تم اﻻستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بكافة الطرق القانونية الممكنة، تم تشكيلها بقرار جمهورى برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واﻻستراتيجية، حيث تختص اللجنة بخلاف أعمال الحصر والاسترداد، بحصر الديون المستحقة لصالح الجهات الحكومية، صاحبة الوﻻية على هذه اﻷراضى، وتصنيف المدينين بهذه المستحقات.

وتضم اللجنة وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر، وممثلاً لوزارة العدل، واللواء عبدالله عبدالغنى ممثلاً لوزارة الدفاع ورئيسًا للأمانة الفنية للجنة، وممثلين لكل من وزارة الداخلية والمخابرات العامة والرقابة اﻹدارية ومباحث اﻷموال العامة والشهر العقارى وهيئة المساحة.