مصطفى بكرى يتهم وزير التموين بإهدار المال العام مستغلا القرار "6"

ننشر نص البلاغ المنتظر تقديمه من النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة تقصى الحقائق حول فساد منظومة القمح، ببلاغ للنائب العام ضد خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، حول مسئوليته المباشرة عن إهدار المال العام وإفساد منظومة القمح وبعض السلع الغذائية الأخرى، مما تسبب فى إهدار حقوق الفقراء، وضياع مليارات الجنيهات على الدولة المصرية.

وكان مصطفى بكرى أعلن أنه بصدد التقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير التموين، والذى حصل عليه "اليوم السابع"، ولكنه لم يتقدم به حتى الآن.

وأشار البلاغ إلى مسئولية الوزير عن التوريد الوهمى وخلط القمح المحلى بالقمح المستورد خلال الفترة التى تولى فيها الوزارة، وحتى الآن وذلك من خلال إصداره قرارا بالسماح بالطحن على النقرة وهو القرار رقم 6 بتاريخ 1/7/2014، التى تنص المادة الثالثة منه على أن تقوم شركات المطاحن والصوامع بتسليم مطاحن القطاع العام والخاص والمربوط عليها المخابز بمحافظ القاهرة اى كمية تطلبها من القمح بعد سداد القيمة الكاملة بالبنك المركزى بموجب قسيمة إيداع أو شيك مصرفى مقبول الدفع لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأكد البلاغ أن هذا القرار الخطير تسبب فى إهدار المال العام وفتح الطريق أمام التوريدات الوهمية وذلك من خلال السماح بتسليم أى كميات من القمح للمطاحن بدون الالتزام بالحصص المحددة وبدون وجود رقابة من خلال اللجان التى تتولى عمليات الإشراف على الطحن والتسليم وهو ما جاء مخالفا للنظام المتبع فى سنوات مضت.