ملف أرض سهل الطينة أمام النواب.. مزارعون: مالحة وغير صالحة للزراعة والحكومة تصر على زراعتها أو إقامة مزارع سمكية.. توصيات برلمانية بإعادة تحليل التربة مجددا.. وأحد الفلاحين: "قننوا الأرض لعيال طايشين"

لجنة الزراعة بالبرلمان

كتب هشام عبد الجليل

الخميس، 25 أغسطس 2016 02:35 ص

أوصت لجنة الزراعة بالبرلمان بضرورة أخذ عينات من التربة الزراعية فى أرض سهل الطينة لتحليلها ومعرفة نسبة الملوحة الحقيقية لها والتأكد من صلاحيتها للزراعة من عدمه، خاصة أن هناك عددا كبيرا من مالكى الأرض هناك يؤكدون أنها غير صالحة للزراعة ويصرون على استخدامها فى الاستزراع السمكى.

وقال هشام الحصرى، عضو مجلس النواب، ورئيس الاجتماع، إن اللجنة ستوصى أيضا بوقف عمليات الإزالة للمزارع السمكية لحين ظهور نتيجة التحاليل كما ستدرس اللجنة أيضا كيفية تقنين وضع هؤلاء المزارعين.

وأضاف الحصرى، أنه كان أحد مالكى الأرض بمنطقة سهل الطينة وقام ببيعها بعدما فشل فى استصلاحها، مع العلم أن الخطة المطروحة كانت تستهدف استصلاح 400 ألف فدان، لكن نظرا لارتفاع نسبة الملوحة العالية جدا تم عمل غسيل للتربة من إقامة مزارع سمكية للاستفادة وفى نفس الوقت لكى تصبح الأرز صالحة للزراعة.

ومن جانبه قال عبد المنعم طه، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن منطقة سهل الطينة بها أراضى صالحة للزراعة ويوجد عدد من المواطنين يزرعون المساحات الخاصة بهم عكس ما يثار بان جميع الأراضى غير صالحة للزراعة بسبب إرتفاع نسبة الملوحة.

وتابع طه، أنه على الرغم من وجود أرض مزروعة بمحاصيل مختلفة ولكن سيتم أخذ عينات من التربة الزراعية لإعادة تحليلها فى مركز البحوث الزراعية للتأكد من صحة هذا الكلام وهل جميع الأراضى غير صالحة للزراعة كما يقول أصحابها ام أن نسبة الملوحة تختلف من منطقة لأخرى ويوجد أراضى صالحة للزراعة.

ووعد رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أهالى منطقة سهل الطينة بوقف عمليات الإزالة التى تجرى حاليا للمزارع السمكية الموجودة هناك لحين الانتهاء من تحليل التربة كما سيتم عمل حقل استرشادى جديد كما سيتم تقنين اوضاع المواطنين، لافتا إلى أنه سيدرس مقترح الأهالى بفتح باب تقسيط لأرضهم.

وقال أحمد عبد الوهاب، رئيس قطاع الرى بشمال سيناء، إن هناك بعض المواطنين قاموا بزراعة أرضهم بمنطقة سهل الطينة، عكس ما يثار حول أن الأراضى جميعها بها نسبة ملوحة عالية جداً ولا تصلح للزراعة، مؤكدا أن هناك تقارير صدرت مؤخراً من مركز البحوث تثبت صحة كلامه.

وأضاف "عبد الوهاب"، أن بعض المواطنين يلجأون إلى عمل مزارع سمكية للتربح ولتقليص النفقات، ولذا وجب سحبها منهم، إلى جانب أنهم خالفوا شروط الحصول على الأرض، والتى نصت على زراعتها بمحاصيل زراعية، وبما أنهم أخلوا بهذه الشروط وجب على الدولة التدخل فورا.

ورد هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة ورئيس الاجتماع على تصريحات رئيس قطاع الرى قائلا، "ما قلته يتنافى مع الواقع والدراسات الخاصة بالأرض التى قام بها مركز البحوث مؤخراً، والتى أظهرت النتائج من خلاله أن نسبة الملوحة عالية جداً وغير صالحة للزراعة".

وطالب محمد البيطار أحد مزارعى منطقة سهل الطينة، بضرورة وقف الإزالات التى تجرى على الأرض فورا، وتقنين أوضاع المواطنين هناك من خلال فتح باب التقسيط لهم ورفع مخالفات المياه الموقعة عليهم قائلا: "معناش فلوس ندفع احبسونا".

وأضاف البيطار، أنه تقدم بالحصول على الأرض منذ 22 عاما ولم يتم تقنين أوضاعهم على الرغم أن هناك عددا من الشركات تم تقنين أوضاعها على الرغم من بقائهم أقل من 6 سنوات، وقال متهمكا: "دول شوية عيال طايشين اشتروا الأرض إمبارح".

وتابع أن الأراضى فى منطقة سهل الطينة غير صالحة للزراعة بسبب ارتفاع نسبة الملوحة بها، ولهذا قام البعض بعمل مزارع سمكية وقامت الحكومة بإزالتها ومطالبة المواطنين بزراعة الأرض الموجودة فى حوزتهم وإلا سيتم سحبها منهم.

الجدير بالذكر أن لجنة الزراعة بالبرلمان ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصرى، بشأن صدور قرارات من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإزالة مزارع سمكية بمنطقة سهل الطينة بالرغم من عدم صلاحية الأرض للزراعة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالحليم فهمى، بشأن تضرر مزارعى سهل الطينة من الإزالات بشمال سيناء.