حماية المستهلك يطالب بعودة "القرش" للحد من ارتفاع الأسعار.. رئيس الجهاز: خاطبنا البنك المركزى ولم نتلق ردا.. والغرفة التجارية: "مستعدون نرجع المليم لو هيحل الأزمة".. والحل بعودة الإنتاج وليس العملات

أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس حماية المستهلك، أن الجهاز تقدم بطلب إلى البنك المركزى ووزارة المالية، لعودة العملات الصغيرة من "القرش"، للحد من ارتفاع أسعار السلع فى السوق المصرية، مشيراً إلى أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو إلغاء العملات الصغيرة من القروش وبدء حساب الأسعار اعتباراً من الجنيه.

وأضاف "يعقوب"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قفزات الأسعار فى السوق "وهمية"، خاصة أن هناك إهداراً فى العملات الزهيدة التى يستطيع من خلالها المستهلك أن يحصل على حقوقه، فى تحديد سعر السلعة والحصول على الباقى من ثمنها، كما أن بداية التعامل بالجنيه ترفع سعر السلع فى مجملها النهائى على المواطنين، فى الوقت الذى نعانى من ارتفاع فى الأسعار.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز لم يتلق ردودا حول طبع العملات الصغيرة مرة أخرى من وزارة المالية والبنك المركزى حتى الآن، موضحاً أنه تقدم الأيام الماضية بمقترح خطة متكاملة إلى مجلس الوزراء، تضمنت فى بنودها تعديل العملات المتداولة، وإعادة النظر فى طبع القرش مرة أخرى، إضافة إلى تطوير أسواق الجملة وأسواق التجزئة للتوصل إلى حلول تحد من ارتفاع الأسعار.

أوضح "يعقوب" أن من أكبر القرارات التى أضرت بالاقتصاد المصرى إلغاء "القرش" وأصبح أقل وحدة يبدأ التعامل معها هو الجنيه، وعندما تتحرك آليات السوق وترتفع الأسعار يكون هناك عشوائية وتنطلق الأسعار بدون مرجعية اقتصادية، لافتاً إلى أن طبع هذه العملات سيحتاج إلى تكلفة من الدولة، ولكن فى المقابل سيحد من ارتفاع الأسعار على المستهلك.

وأكد رئيس حماية المستهلك أن الجهاز فى انتظار الانتهاء من مشروع قانون حماية المستهلك فى صورته النهائية، والذى يحتوى 89 بنداً، جميعها فى خدمة وصالح المواطنين، حيث تدلى الوزارات برأيها فى القانون الجديد بعد عرضه على مجلس الوزراء، وفى انتظار إرساله إلى مجلس النواب لإقراره .

من جانبه أكد أحمد الزينى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن السبب فى ارتفاع الأسعار هو انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، من الدولار وغيرها، فى الوقت الذى استقر فيه الدولار فى السوق الخارجية.

وأضاف "الزينى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تعليقاً على مطالب جهاز حماية المستهلك بعودة العملات الصغيرة من "القرش"، أن اختفاءها يعد أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار، مؤكدا استعداد الغرف لعودة المليم وليس القرش، ولكن إذا تعهد رئيس جهاز حماية المستهلك بتراجع الأسعار.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية  إلى أن قيمة انخفاض الجنيه مقابل الدولار بلغت ما يعادل 40% خلال عامين، وهو السبب الرئيسى لأى زيادات فى السلع، كما أن هناك زيادة فى تكلفة المحاصيل الزراعية التى أدت إلى ارتفاع فى أسعار الخضروات أيضا .

فيما رفض الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، مطالب جهاز حماية المستهلك بعودة إنتاج وزارة المالية والبنك المركزى للعملات الصغيرة من  "القروش"، قائلا، لا يمكن أن نكلف خزينة الدولة فى طبع عملات معدنية دون فائدة لها فى تخفيض الأسعار.

وأوضح "إدريس" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جهاز حماية المستهلك لابد أن يكون مطالبه مدعومة بدراسة مستوفية حول الفائدة من طباعة مثل هذه العملات، خاصة أنه لا يوجد سلعة حالياً تقدر بالقرش، ولكن العودة للوراء لعملات لا قيمة لها الآن خسائر كبيرة دون فائدة.

وأشار "إدريس" إلى أن تخفيض الأسعار يأتى بفتح الباب للمنتجين الجادين فى السوق المصرية، فى مختلف المجالات، سواء فى المجالات الصناعية، أو المجال الزراعى لتوفير سلع زراعية منخفضة للمواطنين بعد ارتفاع أسعارها بصورة ملحوظة، إضافة إلى إحكام الدولة قبضتها على المخالفين.