ضخ 2.2 مليون عبوة محاليل طبية للقضاء على النقص بالأسواق.. "المصرية للأدوية": 40 عبوة لكل صيدلية شهريا.. وسد إحتياجات مستشفيات الصحة والتعليم العالى أولوية..وفاكسيرا: مصنع بطاقة إنتاجية عالية لسد العجز

أكد الدكتور شريف السبكى، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية، أنه جارٍ حاليا ضخ 2 مليون و200 ألف علبة محاليل طبية لحل أزمة نقصها فى الأسواق خلال الفترة المقبلة، وقال لـ"اليوم السابع"، إنه تم شراء إنتاج شركة النصر للأدوية من المحاليل وسيتم توفير احتياجات المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى.

وأضاف "السبكى"، أنه سيتم توزيع كميات كبيرة من المحاليل الطبية على المحافظات على أن يحصل كل صيدلى على كرتونتين من كل صنف بحد أقصى 40 علبة فى الشهر، موضحا أن توفير المحاليل فى السوق يقضى على السوق السوداء والمحتكرين للأصناف الدوائية .

وفى ذات السياق كشفت الدكتورة ألفت غراب، رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا"، أنه سيتم إنشاء مصنع للمحاليل الطبية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم توقيع عقد مع أحد الشركات لبدء تصنيع المحاليل لدى الغير لسد احتياجات السوق المحلى .

فيما أكد مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تقوم بحملة تفتيش بشارع قصر العينى لضبط الشركات والمحلات التى تقوم ببيع المحاليل، مشددة على أن ذلك مخالف ويتم على إثره غلق الشركة ومقاضاتها.

وأشار المصدر إلى أن مفتشي الصيدلة يقومون بالتفتيش على المنشآت الصيدلية على مستوى الجمهورية، وعددهم 1500 مفتش بخلاف 150 آخرين متواجدين بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالقاهرة، ومهمتهم تشمل كل المحافظات، ويتم إيفاد فريق منهم في حالة وجود شكاوى بالمحافظات في إطار الإشراف والرقابة على المنشآت الصيدلية بالأقاليم.

وقال إن المفتش الصيدلى لديه سلطة الضبطية القضائية بموجب المادة 85 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والتى تنص على أنهم مكلفون بالرقابة على الأسواق وتنفيذ وتطبيق أحكام قانون مزاولة المهنة، مؤكدا أن أعداد المفتشين كافية ولكن الأزمة تكمن فى ضعف القوانين وعدم ردعها للمخالفين، مما يتسبب فى تكرار المخالفات مرات أخرى، مطالبا بتغليظ العقوبات وتشديد القوانين عليها عند تكرار المخالفة.