وانتصر البرلمان فى معركته ضد وزير التموين..استقالة خالد حنفى تؤكد نجاح لجنة "تقصى حقائق فساد الصوامع" فى مهمتها.. "اقتصادية النواب": عبرة لجميع الوزراء ولا بد من محاسبته على إهدار المال العام

انتصر البرلمان فى معركته مع وزير التموين، بعدما تقدم خالد حنفى، أمس الخميس، باستقالته من الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، بعد أيام قليلة من نشر نتائج لجنة تقصى الحقائق البرلمانية نتائج جولاتها بالصوامع وشملت اتهامات مباشرة لوزير التموين.

من جانبهم أكد نواب بالبرلمان، أن الاستقالة تعد اتصارا للمجلس التشريعى وتحقيق لجنة تقصى الحقائق البرلمانية لمهمتها فى كشف فساد القمح، مؤكدين أن هذه الاستقالة هى الخطوة الأولى ولابد من محاسبته.

فى البداية قال الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن استقالة وزير التموين من منصبه، نجاح للجنة تقصى الحقائق البرلمانية فى كشف فساد القمح، كما أنه تصرف سياسى جيد، مضيفا:"عندما يكون هناك أخطاء محددة وأيقنت أن هناك أخطاء فلابد أن أتقدم باستقالتى من منصبى لأن هناك مسئولية سياسية حقيقية".

وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن هذه الخطوة يجب أن تكون عبرة لكل الوزراء فكل من لا يستطيع أن يفعل شئ عليه تقديم استقالته.

وفى ذات السياق قال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تقديم خالد حنفى استقالته هو أقل شئ يمكن أن يفعله بعد اكتشاف الفساد فى القمح، وتقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية فى فساد الصوامع.

وأوضح وكيل اللجنة، أن محاسبة الوزير على الفساد الذى تم اكتشافه فى صوامع القمح خطوة لاحقة بعد استقالته، مشددا على ضرورة أن يكون هناك محاسبة وإجراءات قانونية ضد وزير التموين بعد تقديمه الاستقالة، كما أن البرلمان قادر على محاسبة أى مسئول، ولجنة تقصى الحقائق البرلمان نجحت فى مهمتها فى كشف الفساد الموجود فى صوامع القمح.

من جانبه قال النائب محمود الصعيدى، القيادى بائتلاف دعم مصر، إن الاستقالة جاءت بعد ما كشفه تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول الفساد، وإن الاستقالة كانت مطروحة منذ فترة عقب الإعلان عن تقرير اللجنة البرلمانية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تؤكد قدرة البرلمان على محاسبة أى مسئول، واكتشاف أى فساد، وهذا دوره فى مراقبة الأجهزة التنفيذية ومحاسبتها على وجه السرعة.