اتحادات وجمعيات رجال الأعمال وهمية وبلا فائدة اقتصادية.. الانقسام يسيطر على أهل البزنس.. وغياب ممثل واحد لها يضعف موقفها.. واجتماعات رئيس الوزراء مع صناع النسيج أبرز مثال.. مجدى طلبة: تضر الاقتصاد

نقلا عن العدد اليومى...

يعرف عن عالم المال والأعمال الدقة وشدة الانتظام، لكن حاله فى مصر لا يختلف كثيرًا عن أحوال باقى القطاعات، فكل فئة تعمل فى وادٍ منفصل، رغم أن القاعدة الأساسية فى مجتمع البيزنس هى باللغة العامية «فيد واستفيد»، لكن للأسف لا أحد يستطيع فى الوضع الحالى أن يفيد ولا حتى يستفيد بسبب فكرة «الجزر المنعزلة»، وبمعنى أبسط أن كل اتحاد أو جمعية يعمل فى عزلة عن الآخر بدون تنسيق أو تعاون رغم أن مشاكل القطاع واحدة.

 

لتوضيح فكرة الجزر المنعزلة المطبقة فى عالم المال والأعمال المصرى يكفى ذكر واقعة لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بممثلى الصناعات النسيجية من مختلف الجمعيات، التى تمثلها للنهوض بتلك الصناعة باعتبارها من أقدم الصناعات وأكثرها قدرة على تشغيل العمالة إلا أن رئيس الوزراء فوجئ بتضارب شديد فى الآراء ما بين أصحاب المهنة الواحدة دفعته لعدم تكرار تلك الاجتماعات رغم أهمية القطاع.

 

بداية واقعة شريف إسماعيل تأتى عندما أراد الاجتماع مع ممثلى صناعة النسيج فى مصر فوجد نفسه مُضطرًا للاجتماع مع 4 جهات تقريبًا، وهم المجلس الأعلى للصناعات النسيجية وغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، والمجلس التصديرى للصناعات النسيجية، وذلك بخلاف رجال الأعمال المستقلين.

 

علاوة على أزمة تعدد الجهات فإن رئيس الوزراء وجد تناقضاً شديداً فى مطالب المشاركين فى الاجتماع معه، فهناك من طرح بإلغاء زراعة القطن المصرى والاكتفاء بالاستيراد من الخارج بحجة أنه غالى الثمن مما يرفع من سعر الملابس المصرية، فيما طالب آخرون بزراعة قطن متوسط التيلة لاستخدامه فى الصناعة رغم أن مصر ذائعة الصيت فى زراعة القطن طويل التيلة.. كل هذه التناقضات دفعت شريف إسماعيل لعدم استكمال سلسلة جلساته معهم لعدم وجود مطالب موحدة فيما بينهم للنهوض بالقطاع، وهو ما كان يهدف إليه أساسًا من تلك الاجتماعات.

 

هذه المشكلة ليست الوحيدة فى عالم البيزنس، بل يمكن القول بأنها سياسة عامة على سبيل المثال أن الكيانات الممثلة للرجال الأعمال متعددة، ومنها اتحاد الصناعات الذى يضم نحو أكثر من 20 غرفة و100 شعبة تقريبًا ممثلة لكافة الصناعات فى مصر، كما توجد جمعية رجال الأعمال المصريين، وهى من أكبر الجمعيات من حيث عدد الأعضاء، واتحاد المستثمرين، والذى يضم نحو 42 جمعية مستثمرين وانضمت إليه مؤخرًا جمعيات أهلية ليست لها علاقة بالاستثمار، فضلا عن جمعية شباب الأعمال.

 

ورغم تعدد الكيانات الممثلة لمجتمع رجال الأعمال، لكن المحصلة النهائية بعيدة عن الطموحات والتوقعات، لاسيما أن التضارب فى الآراء يسيطر على تلك الجمعيات والاتحادات، وبعضها أصبح وهميًا لا يجتمع إلا على فترات متابعدة، وأخرى لا تجتمع إلا بحضور رئيسها، وفى غيابه يتوقف كل شىء.

 

ويرى رجل الأعمال مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن، والمشرف الحالى على لجنة إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن وجود العديد من الكيانات الممثلة لرجال الأعمال تضر بالاقتصاد المصرى، لأنها لا تقدم وجهة نظر موحدة حول المشاكل والحلول التى تواجه مجتمع الأعمال، وهو أمر مشترك أيضاً فى الحكومة، حيث يجب عليها أيضًا تشكيل لجنة من الوزارات المعنية بمشاكل الصناعة، خاصة وأننا نتعامل مع نحو 7 وزارات بجانب البنك المركزى.

 

وأضاف طلبة، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن الكيان الأقرب لتمثيل المستثمرين ورجال الأعمال هو المجلس الأعلى للاستثمار المزمع تشكيله، لأنه من المفترض أن يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى أن تبعيته للرئيس يضيف عليه طابع الجدية، إلا أنه يجب تشكيل أمانة فنية للمجلس من ممثلين بالحكومة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

 

وأشار طلبة، إلى أن مشاكل الصناعة عامة فى مصر تتركز حول التمويل وارتفاع الفائدة، ولذلك لابد من التنسيق بين كل من يدير السياستين النقدية والصناعية، ومشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج وما يترتب عليها من خروج المنتج المصرى من المنافسة، لاسيما مع دول شرق آسيا والدول الأفريقية القادمة بقوة مثل إثيوبيا وكينيا وغينيا، فضلا عن مشاكل البنية التحتية وما تبعه من تراجع فى الإنتاج الصناعى ومديونيات لجهات حكومية وصلت عند البعض إلى أرقام أكثر من رأسمالها، أما المشكلة الأخيرة فهى العنصر البشرى، ورغم أنها كنز قومى إلا أنها مشكلة أهملت على مدار العقود الماضية، ولم يتم وضع برامج للتدريب أو التشغيل ولم يتم استغلال المنح الخارجية لهذا الغرض مما دفع البعض إلى استقدام عمالة أجنبية.