بعد استقالة وزير التموين..مطالب برلمانية بتعديل وزارى محدود..بكرى:المجلس سيتجاوب مع أى تغيير قادم.. برلمانية: ضرورة ملحة ولابد من تغيير وزيرى الصحة والتعليم بمقدمتهما

عقب استقالة وزير التموين خالد حنفى مباشرة، بدأت دعوات حدوث تغيير وزارى محدود، تتزايد، خاصة فى ظل شكاوى بعض النواب من ضعف أداء بعض الوزراء، حيث طالب نواب بضرورة تعديل وزارى قريب يشمل بعض الحقائب، مؤكدين أن البرلمان سيتجاوب مع أى تعديل وزارى قادم.

وقال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه بعد استقالة وير التموين أصبح هناك حاجة  لتعديل وزارى لدفع دماء جديدة وتقييم كل من لمن يستطيع تحقيق الانجاز المطلوب منه، موضحا أن أى تعديل وزارى ينبغى أن يراعى السلبيات السابقة للوزير المستهدف تغييره.

وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن البرلمان سيتجاوب مع أى تعديل وزارى سيتم طرحه، ولابد من يستهدف هذا التعديل مواجهة التحديات التى تواجه البلاد.

وطالب مصطفى بكرى بأن يشمل أى تعديل وزارى قادم منصب وزير الإعلام، موضحا أن الدستور لا يمنع من وجود وزير اعلام  يضبط منظومة الإعلام فى البلاد، خاصة أننا – أى مصر - نواجه حرب إعلامية شاملة.

فيما أكدت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، وعضو لجنة التشريعية للبرلمان، أن هناك ضرورة لإيجاد تعديل وزارى محدود خلال الفترة المقبلة بعد استقالة وزير التموين خالد حنفى، موضحا أن هناك حقائب وزارية ينبغى تغيرها حال حدوث هذا التعديل الوزارى المحدود.

وأضافت عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، أن أبرز الحقائب الوزارة التى ينبغى أن تشهد تغيرا هى التعليم لأعدة أسباب أبرزها تسريب الامتحانات كما أن المنظومة تحتاج فكر جديد للوزارة، بجانب وزارة الصحة والتى لم تشهد جديدا حتى الآن ولم تشهد المستشفيات لأى تطوير أو تجديد.

وأوضحت عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، أن المطالب التى يوجهها البرلمان لوزير الصحة لتنفيذها تتم فى بطء شديد، ولا يوجد جديد يستطيع أن يقدمه فى الفترة الحالية.

بدوره قال النائب جمال عقبى، القيادى بائتلاف دعم مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هناك ضرورة ملحة لحدوث تغيير وزارى محدود يشمل بعض الحقائق الوزارية التى لا تقوم بدورها وأداءها خلال الفترة الماضية ضعيف للغاية.

وطالب القيادى بائتلاف دعم مصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" بتغيير بعض الحقائب الوزارة على رأسها وزير الزراعة بسبب أزمة البناء على الأراضى الزراعية واستيراد الفاكهة، بالإضافة إلى وزير الصناعة نظرا لأنه لم يعد يطرح جديدا فى مجال الصناعة المصرية، ووزير البيئة بسبب زيادة التلوث خلال الفترة الماضية والأمراض الناتجة عن هذا التلوث.

فيما رأى النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو تكتل "25 – 30" ، والبرلمانى عن حزب المصرى الديمقراطى، أن التغيير المطلوب فى الفترة المقبلة هو تغيير الفكر وطرق الإدارة والرقابة وليس تغيير الأشخاص ، مسجلا العديد من الملاحظات على آداء الحكومة كاملة ، قائلا :" التغيير المطلوب فى الفترة القادمة ليس تغييرا للأشخاص وإنما تغييرا للفكر الحالى لكافة أعضاء الحكومة الحالية "

وأضاف عضو تكتل "25 – 30"  فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه لابد أن نرى خطط وحلول إقتصادية جديدة،  وتعاون بين كافة الوزارات على أن لا تعمل كل وزارة على حدة " ، مطالبا بتشديد الرقابة على كافة المستويات لمكافحة الفساد.

كانت مصادر حكومية مسئولة، أكدت أن المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء بدأ بالفعل فى اختيار عدد من المرشحين، لتعيين إحداهم خلفا للدكتور خالد حنفى، وزير التموين، الذى تقدم باستقالته للحكومة خلال اجتماعها الاسبوعى أمس، الخميس، بعدما أثبتت نتائج عمل لجنة تقصى الحقائق تورطه فى فساد القمح، لافته إلى أنه فى ظل الأزمة التى اثيرت مؤخراً على وزير التموين بشأن تكلفة إقامته بفندق سميراميس التى وصلت لـ7 ملايين جنيه مما يعد إهدارا للمال العام، بجانب تورطه فى فساد القمح، كانت النتيجة محتومة بأن يتقدم وزير التموين باستقالته أو يتم سحب الثقة منه وهو ما دفع متخذى القرار بالحكومة ببدء البحث عن مرشحين خلفا لوزير التموين المستقيل.