تقرير: شركات بريطانية تبيع أجهزة تجسس لتركيا ودول عربية

سلط الموقع الأمريكى Motherboard، فى تقرير جديد، الضوء على منح أكثر من 12 شركة بريطانية منذ أوائل عام 2015 تراخيصا لتصدير تكنولوجيا اعتراض الاتصالات إلى عدد من البلدان فى جميع أنحاء العالم، وتشمل العديد من هذه  الصادرات أجهزة IMSI-catchers  وهى الأجهزة التى يمكنها رصد أعداد كبيرة من الهواتف الذكية على مساحات واسعة، وحصلت بعض الشركات البريطانية على إذن لتصدير منتجاتها إلى الدول الاستبدادية مثل تركيا وعدد من الدول العربية التى لديها تاريخ سيئ فى مجال حقوق الإنسان والتى تم توثيقها بسوء استخدام أجهزة المراقبة التكنولوجية.

وقال Edin Omanovic مسئول الأبحاث بمؤسسة Privacy International: "فى الوقت الذى كان يعد فيه استخدام أدوات المراقبة مسألة مثيرة للجدل فى بريطانيا، فمن غير المقبول السماح للشركات بتصدير المعدات نفسها إلى دول لديها سجلات سيئة مع حقوق الإنسان، أو التى تفتقر إلى سيادة القانون تماما، فهناك خطر واضح من استخدام هذه المنتجات فى القمع والانتهاكات".

وفى عام 2015 بدأت وزارة الأعمال والابتكار والمهارات البريطانية (BIS) نشر البيانات الأساسية عن تصدير أجهزة اعتراض الاتصالات، وعن طريق  قانون حرية المعلومات حصل  موقع Motherboard الأمريكى على أسماء الشركات التى تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص التصدير، وكذلك تفاصيل عن التقنيات التى يجرى شحنها، بما فى ذلك أسماء المنتجات الفردية.

وتشمل هذه الشركات إحدى الشركات التابعة لعملاق الدفاع BAE Systems، وكذلك Pro-Solve International  وComsTrac وCellXion، كوبهام و Domo Tactical Communications (DTC).

وتبيع معظم هذه الشركات أجهزة  IMSI-catchers التى تعرف أحيانا باسم Stingrays، وتم وضع 33 رخصة  لأجهزة  IMSI-catchers  وتصديرها إلى تركيا وإندونيسيا، بينما تشير قوائم أخرى تصدير أجهزة IMSI إلى العراق.

يمكن لأجهزة IMSI-catchers استخراج عادة رقم تعريف بطاقة SIM الخاصة بالهاتف، أو IMSI، ولكن العديد من النماذج المتطورة قادرة على القيام بتقنيات مراقبة أقوى أيضا، إذ تروج شركة كوبهام للجهاز باعتباره قادرا على اعتراض الرسائل القصيرة والمكالمات الصوتية من الهواتف الذكية.

وقال "كلاوديو جوارنييرى، الباحث التقنى بمنظمة العفو الدولية: "تعد أجهزة IMSI-catchers على الأرجح واحدة من أكثر الأجهزة المثيرة للجدل، إذ يتم التشكيك فى شرعيتها واستخدامها يثير مخاوف أخلاقية ويؤثر على الخصوصية بسبب انتشارها الواسع".