رئيس الحكومة التونسية الجديد: لا نية لبيع مؤسسات عمومية أو تغيير الدستور

أكد رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد، مساء يوم الجمعة، خلال رده على تدخلات النواب بالجلسة المنعقده بالبرلمان لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة ، :" أنه لا نيه لبيع المؤسسات العمومية ولا نية للحكومة الجديدة فى ذلك، كما ليس لدينا أى نية لتغيير الدستور".

وقال الشاهد ، خلال كلمته ، إن الأطراف التى غابت عن مشاورات اليوم هى التى اختارت إقصاء نفسها، وأن هذه الحكومة ليست حكومة محاصصة حزبية وهى تضم ممثيلين عن كل الأطياف السياسية ، كما أن الحكومة الجديدة تهدف لتحقيق الوحدة الوطنية.

وأضاف أن هناك بعض الأفكار التى قد تكون مهمة و لكنها صعبة و تستغرق الكثير من الوقت كفكرة الأقطاب وضَم الوزارات ، وأشار إلى أنه سيعطى كل الصلاحيات اللازمة لكل أعضاء الفريق الحكومى ، مؤكدا سأكون صارما معهم ".

وأكد الشاهد على مسألة التضامن الحكومى والحضور الإعلامى ، كما أشار إلى مشكلة المناجم ، مؤكدا :" أنه ملف صعب ولذلك أحدثنا كتابة الدولة خاصة بهذا الشأن".

كما أشار إلى أن الشعب التونسى لاحظ التحسن فى مقاومة الإرهاب ، لذا ضم التشكيل نفس الفريق الذى حقق التحسن الأمنى مع المطالبة بالمزيد من اليقظة ، وأن حكومة الوحدة لن تكون حكومة تقشف ولن يتم تسريح الموظفين ومن أجل ذلك جاءت مبادرة رئيس الجمهورية ، وأكد هناك أرقام موجعة ولكنها حقيقية وماتم عرضه صباح اليوم هى أرقام من وزارة المالية.

وأكد أن الحكومة قررت فتح 10 فروع لهيئة مكافحة الفساد كمرحلة أولى ، وليس هناك أى تراجع فى مقاومة الفساد ، كما أن هناك نية فى إضفاء المزيد من مقاومته .  

رئيس الحكومة التونسية: لا نية لبيع المؤسسات العمومية أو تغيير الدستور

تونس أ ش أ

أكد رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد، مساء أمس الجمعة، خلال رده على تدخلات النواب بالجلسة المنعقده بالبرلمان لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة ، :" أنه لا نيه لبيع المؤسسات العمومية ولا نية للحكومة الجديدة فى ذلك، كما ليس لدينا أى نية لتغيير الدستور".

وقال الشاهد ، خلال كلمته ، إن الأطراف التى غابت عن مشاورات اليوم هى التى اختارت إقصاء نفسها، وأن هذه الحكومة ليست حكومة محاصصة حزبية وهى تضم ممثيلين عن كل الأطياف السياسية ، كما أن الحكومة الجديدة تهدف لتحقيق الوحدة الوطنية.

وأضاف أن هناك بعض الأفكار التى قد تكون مهمة و لكنها صعبة و تستغرق الكثير من الوقت كفكرة الأقطاب وضَم الوزارات ، وأشار إلى أنه سيعطى كل الصلاحيات اللازمة لكل أعضاء الفريق الحكومى ، مؤكدا سأكون صارما معهم ".

وأكد الشاهد على مسألة التضامن الحكومى والحضور الإعلامى ، كما أشار إلى مشكلة المناجم ، مؤكدا :" أنه ملف صعب ولذلك أحدثنا كتابة الدولة خاصة بهذا الشأن".

كما أشار إلى أن الشعب التونسى لاحظ التحسن فى مقاومة الإرهاب ، لذا ضم التشكيل نفس الفريق الذى حقق التحسن الأمنى مع المطالبة بالمزيد من اليقظة ، وأن حكومة الوحدة لن تكون حكومة تقشف ولن يتم تسريح الموظفين ومن أجل ذلك جاءت مبادرة رئيس الجمهورية ، وأكد هناك أرقام موجعة ولكنها حقيقية وماتم عرضه صباح اليوم هى أرقام من وزارة المالية.

وأكد أن الحكومة قررت فتح 10 فروع لهيئة مكافحة الفساد كمرحلة أولى ، وليس هناك أى تراجع فى مقاومة الفساد ، كما أن هناك نية فى إضفاء المزيد من مقاومته .