عمداء مدن فرنسا يتحدون القضاء ويتعهدوا بضبط النساء المرتدية للبوركينى

قالت صحيفة لكسبريس الفرنسية إن عددا من عمداء المدن الواقعة شرق فرنسا لم يبدوا اهتمام لقرار المحكمة الإدارية العليا بنيس، والتى تعد أكبر جهة قضائية فى فرنسا، والذى يفيد بتعليق حظر البوركينى على الشواطئ.

وأكدت الصحيفة، أن عمداء المدن ورؤساء البلديات الحاظرة للمايوه الشرعى للمحجبات تعهدوا أنهم سيبقون على قراراتهم القاضية بمنع ارتداء البوركينى.

ووفقا للصحيفة ذاتها، أن تلك البلديات هى "نيس" و"توكيه" و"لوكات" و"فريجو" و"سيسكو" الواقعة بكورسيكا، فمن ناحيتها أعلنت بلدية نيس أنها "ستواصل تحرير محاضر" بحق النساء اللواتى يرتدين البوركينى، ما دام قرارها بهذا الصدد لم يبطل. كما أعلن رئيس بلدية فريجوس، وهو ينتمى إلى اليمين المتطرف، أن قراره "لا يزال ساريا".

ومن ناحيته قال اونج بيير فيفونى عمدة جزيرة سيسكو الفرنسية، أن قرار المحكمة بإلغاء الحظر لن يتم على الجزيرة مهما بلغ الأمر، حيث أن تلك الجزيرة معروفة منذ أوقات طويلة بحدة التوترات وأعمال الشغب، كما أن منعه جاء بعد تسببه فى اشتباكات عنصرية بين مغاربيين وأهالى المدينة.

أما عن ديفيد راشلين عمدة مدينة فريجو، فقد غرد على حسابه الشخصى على موقع " تويتر" قائلا " أنا أدعم قرار منع البوركينى، الذى هو سارى بالفعل حاليا فى عدد من المدن"، وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الهدف من وجهة نظر عمدة فريجو هو حفظ السلامة العامة والمحافظة على قواعد الدولة.

والجدير بالذكر أن أعلى محكمة إدارية فى فرنسا أصدرت أمس الجمعة حكما بتعليق حظر ارتداء لباس البحر الإسلامى الذى أغضب المسلمين وأثار انقسامات داخل الحكومة وذلك إلى حين صدور حكم نهائى.

 وأصدرت المحكمة قرارها عقب طلب من رابطة حقوق الإنسان بإبطال حظر ارتداء زى البحر الشرعى فى بلدة فيلانوف لوبيه المطلة على البحر المتوسط على أساس أنه يخالف الحريات المدنية.

ويمكن بموجب النظام القضائى الفرنسى اتخاذ قرارات أولية قبل أن تعطى المحكمة لنفسها متسعا من الوقت لإصدار حكم فى القضية المنظورة.