مجلس الدولة يعلن الانتهاء من مشروع قانون الخدمة المدنية ويرسله إلى الحكومة.. ويتسلم تعديلات "الأعلى للصحافة" ونقابة الصحفيين على قانون تنظيم الإعلام.. ويوافق على "التصالح وفض المنازعات الضريبية"

أعلن المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، الانتهاء من قانون الخدمة المدنية، وإرساله إلى الحكومة تمهيدا لإصدراه، موضحا أن القانون تم إرساله إلى الحكومة.

وأضاف "أبو العزم"، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس قسم التشريع بمقر الديوان العام لمجلس الدولة، أن المجلس استقبل قانون تنظيم بناء الكنائس، وتم تحديد جلسة خاصة لمناقشته. وأن قسم التشريع بذل جهدا غير عادى خلال الفترة الماضية، وذلك منذ ورود المشروع إلى القسم للانتهاء منه على وجه السرعة، موضحا أن القسم انتهى أيضا من مشروع قانون التصالح وإنهاء المنازعات الضريبة، والذى يستهدف الانتهاء من القضايا المنظورة أمام مجلس الدولة فى المنازعات الضريبية بموجب حكم المحكمة الدستورية، دون الإحالة إلى هيئة مفوضى الدولة.

وأشار "أبو العزم" إلى أن الحكومة كانت حريصة خلال إعداد القانون على أن تشكل لجنة يرأسها أحد اعضاء الهيئات القضائية خارج مجلس الدولة، لنظر المنازعة قبل عرضها أمام المحكمة، وإذا توصلت لحل مع الممول أو المكلف تنتهى المنازعة دون الرجوع للمحكمة، وذلك لسرعة الفصل فى ملايين القضايا الضريبية.

كما استعرض المستشار أحمد أبو العزم، بعض مشروعات القوانين الجديدة التى يناقشها قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث أكد أنه تولى القسم فى 1 أغسطس الماضى، وكان يوجد فى القسم 20 تشريعا، وتلقى القسم 10 مشروعات جديدة خلال الـ 27 يوما من شهر أغسطس، وجميعها تأخذ صفة العاجلة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال شهر سبتمبر المقبل جميعها من خلال جلسات مكثفة متتالية.

وقال "أبو العزم" إن القسم تلقى منذ قليل مشروع قانون تنظيم بناء الكنائس، مؤكداً على أن القسم يعكف حاليا على نظره بجلسة اليوم السبت، والانتهاء منه على أقصى سرعة.

وأوضح "أبو العزم" أن القسم سينظر قانون تنظيم الصحافة والإعلام، خلال الفقرة القليلة المقبلة، وذلك بعد إدخال ملاحظات نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، وتم تحديد اللجنة المشكلة لإعداد التقرير النهائى فيه.

واستعرض "أبو العزم" أبرز مشروعات القوانين المتداولة فى القسم، وهى مشروع قانون تعديل قانون منح الجنسية المصرية، وإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمنظمات النقابية العمالية، وكذا مشروع الإدارة المحلية ووكالة الفضاء المصرية، ومشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل بعض أحكام قانون إشغال الطرق، وتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى، وتعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون تنظيم مرتبات ومعاشات رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.