البرلمان يخطر النواب برسالة نصية ضرورة الانتهاء من قانون بناء الكنائس فى دور الانعقاد الأول.. "اليوم السابع" يرصد 6 نقاط خلافية فى مشروع الحكومة.. و"مدة الترخيص والتعنت والمساحة وعدد المسيحيين" أبرزها

أرسل مجلس النواب رسالة قصيرة إلى أعضاء مجلس النواب، لدعوة اللجان: "التشريعية والشئون الدينية والأوقاف ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الإعلام والثقافة والآثار ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير"، لحضور اجتماع عاجل اليوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة صباحا، بقاعة الشورى الرئيسية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، إلى جانب مشروعين آخرين قدمهما كل من حزب الوفد وحزب المصريين الأحرار.

وشدد البرلمان فى رسالته للنواب على ضرورة مناقشة وإصدار القانون فى دور الانعقاد الأول، وفقا للمادة 235 من الدستور، وفيما يلى نص الرسالة..

"السيد النائب المحترم

أود الإحاطة بأن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون الدينية والأوقاف ولجنة الادارة المحلية ولجنة الإعلام والثقافة والآثار ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، لحضور اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 28 أغسطس 2016، بقاعة الشورى الرئيسية وذلك لنظر:

مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدر قانون فى شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس ومشروع قانون مقدم من السيدين العضوين/ بهاء الدين أبوشقة / والنائب علاء عابد، و(أكثرمن عُشر أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع.

برجاء حضور الاجتماع لأهمية نظر فى أول دور الانعقاد مجلس النواب وفقاً لنص المادة (235) من الدستور".

ويرصد "اليوم السابع" ملاحظات عدد من النواب الأقباط على مشروع القانون المقدم من الحكومة والتى جاءت كالتالى.. فى البداية أكد عماد جاد عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة لن يحل المشكلة وإذا كنا نريد مشروعا حقيقيا فعلينا إما لننتظر لدور الانعقاد الثانى ولا نتعجل بالموافقة على القانون أو نضع تشريعا مناسبا أو على الأقل أن يكون هناك قانون موحد لدور العبادة فى مصر.

وأضاف جاد أن القانون صرح للمحافظ بالموافقة على تراخيص الكنائس ولكن لم يوضح لنا ماذا لو رفض المحافظ القانون وماذا لو كان هناك محافظ متعنت ضد بناء الكنائس فهل سنلجأ للمحكمة وينتظر الترخيص لسنوات فى القضاء لحين الفصل فيه وهل سيكون هناك عقوبة على المحافظ أم لا.

وأوضح جاد أن الملاحظة الثانية تتمثل فى لماذا حدد القانون اسم الممثل القانونى للطائفة ولم يقل الممثل القانونى للكنيسة فيما تتمثل الملاحظة الثالثة أن المشروع دخل فى كثير من التفاصيل التى قد لا تكون مهمة فى إصدار القانون فلماذا مثلا يتم تعريف الكنيسة وكل شىء يتعلق بها.

وبدورها قالت سوزى ناشد عضو مجلس النواب إن قانون الحكومة لبناء وترميم الكنائس جيد إلى حد ما وتلافى بعض العيوب السابقة خاصة وأنه ضم الصليب والجرس كما أنه فى مسألة السور حددها بالمبنى الذى يزيد مساحته عن 300 متر وهذا امر جيد.

وأضافت ناشد أن القانون أشار إلى تقنين أوضاع الكنائس السابقة وهذا قد يكون أمر جيد، ولكن من الملاحظ أيضا فى المشروع أن المادة الثانية فى القانون تؤكد أن يراعى ضرورة مساحة الكنيسة مع عدد المسيحيين الموجودين فى المنطقة وهذا أمر غريب، كما أن هناك جملة غير مفهومة فى القانون وهى"التزام المبنى بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة" وفى حقيقة الأمر لا نعلم مغزى كلمة الدفاع عن الدولة ولكن قد يتم تفسيرها فى المناقشات داخل البرلمان.

فيما أكد إيهاب منصور عضو مجلس النواب أن المدة المحددة للموافقة على التراخيص من قبل المحافظ أربعة أشهر وهى مدة كبيرة ولكن أن قارنا هذه المدة بما سبق فهى أسرع فى الوقت. وأضاف منصور أن القانون لم يوضح لنا ماذا إذا تم رفض الطلب ليس هذا فحسب بل كان يجب على القانون أن يكون أكثر مرونة فى تعديل أوضاع الكنائس القائمة بالفعل.