بدء أولى جلسات محاكمة ٦ مسئولين متهمين بالنصب على أعضاء نقابة المهن الرياضية

بدأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف محمد، وبعضوية المستشارين  منير خليل ووليد أبو المعاطى، وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد، نظر أولى جلسات محاكمة ٦ متهمين بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال حاجزى الوحدات السكنية بمشروعي حدائق الأهرام والسادس من أكتوبر.

وكان النيابة العامة في القضية رقم 23417 لسنة 2015 جنايات العجوزة، قد وجهت  للمتهمين م س ح ، أمين صندوق الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية، وع  ع مصطفى ، هارب، 75 عاما، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وج ع ب، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وع م ع ، هارب ، ون ع ا، وم أ  ط أ، 44 عاما، أعضاء بمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية، أنهم في غضون الفترة من عام 2005 حتى عام 2011 بقسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

أولا : قام المتهم الأول بصفته عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية (أمين صندوق المعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية) بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ ٨ مليون جنيه و٨٨٩ ألف جنيه من أموال حاجزي الوحدات السكنية بمشروعي حدائق السادس من أكتوبر وحدائق الأهرام والمسندة للجمعية التعاونية، وكان ذلك حيلة بأن أوهم حاجزي تلك الوحدات السكنية بجدية المشروعين بالإعلان عنهما، ووضع رسم هندسي لتلك الوحدات وإبرام عقود تخصيص مع الحاجزين بشأنهما على الرغم من عدم تخصص ثمة أراضي للجمعية بمدينة ٦ أكتوبر أو حدائق الأهرام وتمكنوا من الاستيلاء على تلك المبالغ بدون وجه حق.

ثانيا: المتهمون من الثاني إلى السادس:

بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية والأخير من العاملين بها (المتهم الثاني رئيس مجلس الإدارة والثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والثالث والرابع عضوي بمجلس الإدارة والسادس عضو تسويق بالجمعية) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة السابقة بأن اتحدت إرادته معهم على ارتكابها وساعدوه بأن أوهموا حاجزي تلك الوحدات بجدية المشروعين بالإعلان عنهما ووضع رسم هندسي للوحدات، وإبرام عقود تخصيص مع الحاجزين بشأنهما على الرغم من عدم تخصص ثمة أراضي للجمعية بمدينة السادس من أكتوبر أو حدائق الأهرام وتمكنوا من الاستيلاء على تلك المبالغ بدون وجه حق