وكيل التضامن بالغربية يكشف نتائج فحص اتهام 8 شباب لدار أيتام بتسخيرهم وطردهم.. جمال نصار: خرجوا من الدار بعد بلوغهم السن القانونية وحصلوا على مستحقاتهم وأبرموا عقودا للعمل بالقنطرة مقابل أجر وإقامة

أكد المحاسب جمال نصار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة من المديرية تحت إشراف اللواء أحمد صقر محافظ الغربية لفحص اتهامات 8 شباب للمسئولين بدار ثروت للأيتام بطنطا بطردهم والتحرش بهم وإجبارهم على العمل فى أرض الدار فى قرية جلبانة بالقنطرة شرق فى الإسماعيلية.

 

 

 

وأضاف "نصار" أن اللجنة ضمت مدير إدارة الأسرة والطفولة ورئيسة قسم المؤسسات بالمديرية، رئيس فريق التدخل السريع، وعضو المكتب الفنى، وتم تكليف كل عضو بفحص ملفات أبناء الدار المذكورين فى تحقيق "اليوم السابع" وتم الانتهاء من الفحص وإعداد 3 نسخ منها نسخة لوزيرة التضامن ونسخة للمحافظ ونسخة بخزينة سرية بالمديرية.

 

 

 

وأضاف أنه بالفحص فى سجلات الدار أنهم تركوا الدار لبلوغهم السن القانونى، حيث إن لائحة الدار تكفل الطفل  لسن 18 سنة.

 

 

 

وعن اتهام الشباب للمؤسسة بتسخيرهم، تبين أن المؤسسة اشترت 60 فدانا باسم المؤسسة بقرية جلبانة بالقنطرة شرق وعمل دار ضيافة للأبناء لتقديم الرعاية اللاحقة لهم حتى لا يخرجون للشارع ويعمل الشاب فى الأرض مقابل الإقامة فى دار الضيافة وتوفير الطعام والشراب له وأجر شهرى، بالإضافة إلى  الحصول على ربع الإنتاج.

 

 

 

وتابع: "بالنسبة للشاب عمرو"، فكان محرر له عقد بالعمل معاون زراعى فى 2012 والحصول على نسبة من المحصول فترك العمل برغبته، ووجه خطاب شكر للمؤسسة بخط اليد واستلم كافة حقوقه، بالنسبة للابن "تامر عاطف موافى"  والذى ادعى أن لديه أب وأم، ويسعى للوصول إليهم، فتبين  للجنة من الملفات أنه مجهول النسب طبقا لمحضر الشرطة بالعثور عليه وعمره يومين ومرفق المحضر بالملف وتسلم كافة حقوقه المالية، بحضور ممثل التضامن الاجتماعى آنذاك وإخلاء طرف المؤسسة، وبالنسبة للابن "محمد رمضان"، تبين أنه مجهول النسب طبقا لمحضر العثور  عليه، كما تبين أنه محكوم عليه بالسجن 6 أشهر لاتهامه بسرقة إحدى الشقق بعد  تركه للمؤسسة وحصل على حقوقه المالية من المؤسسة.

 

 

 

وأضاف وكيل التضامن أنه  تلقى  اتصالا هاتفيا من الفنان محمد ثروت رئيس مجلس الإدارة  الدار الذى قدم اقتراحا بإنشاء مشروعات أخرى على أرض المؤسسة مشروع مزرعة دواجن أو مشروع تسمين عجول كبديل عن الفلاحة فى الأرض.

 

 

 

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أنه بفحص ملف الابن "صلاح سعيد"، تبين أنه مجهول النسب وحصل على كافة مستحقاته وصدر له حكم بالحبس 6 شهور فى قضية سرقة بعد تركه المؤسسة ومطلوب لأداء الخدمة العسكرية، والابن محسن صلاح حصل على دبلوم فنى صناعى وحصل على كافة مستحقاته وقدم خطاب شكر للمؤسسة على رعايتها له، بالنسبة للفتاتين سارة وحنان تم فصلهما من المؤسسة منذ عام  2008 وتم نقلهما لدار تحسين الصحة بناء على تعليمات مديرية التضامن الاجتماعى بفصل البنين عن البنات وحصلتا على مستحقاتهما كاملة.

 

 

وأضاف أنه اتضح أن المؤسسة تقوم برعاية 36 ابنا فى مراحل سنية وتعليمية مختلفة، وتقدم الدار الرعاية اللاحقة لمن بلغوا السن القانونية وتركوا المؤسسة من خلال قيام الدار بتزويجهم وإقامة دار ضيافة لهم بأرض المؤسسة للإقامة بها مقابل عقد مبرم بينهم وبين المؤسسة براتب شهرى وتوفير سكن ورعاية كاملة لهم.

 

 

وتابع وكيل وزارة التضامن أنه تبين من الفحص أن المؤسسة تتبع الإجراءات القانونية فى تسليم الأبناء لمستحقاتهم المالية بالوثاق والمستندات.

 

 

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أنه لا سكوت على أى انحراف ولدينا 23 مؤسسة ثانى أكبر محافظة بها مؤسسات بالجمهورية ونراعى الأبناء والفتيات ونؤهلهم نفسيا واجتماعيا ولن أسمح بأى تجاوز ضد أى من الأبناء والفتيات.