بالصور.. خلافات باجتماع مناقشة قانون بناء الكنائس حول مهلة الرد على التراخيص

شهد اجتماع مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس بمجلس النواب، خلافا حول مهلة رد الجهات المختصة للترخيص ببناء الكنيسة، والتى تحددها المادة رقم 5 من مشروع القانون المُقترح من الحكومة بـ4 أشهر، حيث طالب النائب فؤاد بدراوى، عضو مجلس النواب، بتخفيض مدة رد المحافظ المسئول على ترخيص بناء الكنيسة لمدة 60 يومًا، بدلًا من 4 أشهر، فيما رد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قائلا: "يا فؤاد بيه ده ترخيص بيت بيأخد أكتر من 4 شهور".

ومن جانبه، أكد رضا نصيف عضو البرلمان أن مدة 4 أشهر طويلة جدا للرد على طلب الترخيص لبناء الكنيسة، قائلاً: "لو فيه نوايا خبيثة من الممكن خلال فترة الـ4 شهر، يتم إيجاد مبرر لرفض البناء".

وأوضح "العجاتى" أن قرار الرفض سيكون مسببًا، وأنه يحق لطالب الترخيص أن يتوجه للمحكمة فى حالة عدم الرد خلال الفترة المحددة، مشيرًا إلى أن الامتناع عن الترخيص يعتبر رفضًا وفى هذه الحالة من الممكن اللجوء للقضاء.

واعترضت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب، على رفض مناقشة أى مقترحات للنواب، والتمسك بمشروع قانون الحكومة، قائلة: "طيب ما نوافق على قانون الحكومة ونخلص من غير مناقشات".

وبدوره عرض الدكتور محمد فؤاد عضو البرلمان عن حزب الوفد مقترح الحزب فيما يخص المادة الموازية لتلك المادة بمشروع الحزب لقانون بناء وترميم الكنائس، وجاء بها بأن تكون المدة لا تجاوز 60 يوما بدلا من الـ4 أشهر الواردة بمشروع الحكومة، وإن لم يتم البت فى الطلب خلال تلك المدة يعتبر موافقا عليه، ونصت المادة التى تضمنها مشروع حزب الوفد على أن يكون الرفض مسببا.

وانفعلت النائبة منى جاب الله عندما اقترح المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية إغلاق باب المناقشة فى تلك المادة والذهاب للتصويت عليها، قائلة: "يبقى نوافق على المشروع كما جاء من الحكومة دون الحاجة لمناقشته بمجلس النواب".

وتنص المادة (5): "يقوم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين 3 و4 من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونًا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه. وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا".