تباين آراء النائبات فى مشروع الحكومة حول عقوبة ختان الإناث.. إيناس عبد الحليم تطلب حملة توعية.. مرفت موسى تطرح تغليظ العقوبة.. إليزابيث شاكر: يجب معاقبة الأهل.. ونائب: إعفاء الأهل ومحاسبة الطبيب

أثار مشروع قانون الحكومة، حول ختان الإناث ووصول عقوبتها لـ5" سنوات، جدلا واسعا بين نائبات البرلمان، حيث أكد بعضهن أن القانون غير كاف، ولابد من حملة توعية، وطالبت أخريات بتغليظ العقوبة على من يرتكب الجريمة، فيما أعلنت صحة البرلمان أنها ستتسلم المشروع فى الدورة التشريعية الثانية.

مرفت موسى: لجنة الصحة تناقش القانون فور تسلمه من الحكومة

من جانبها قال النائبة مرفت موسى عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان ، إنها مع ضرورة تغليظ العقوبة على ختان الإناث، مشيرة إلى أن اللجنة ستناقش القانون فور تسلمه من الحكومة ،لافته إلى أن هناك عمليات ختان، تؤدى إلى مضاعفات للفتاة ، وقد تسبب الوفاة .

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية لـ"اليوم السابع " أنه يجب أن تطبق العقوبة على كل من يقوم بعملية ختان ، وعلى الأهل الذين يقتادوا الفتاه إلى هذه العملية.

إيناس عبد الحليم: الحكومة لن تستطيع التفتيش

بدورها قالت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن الحكومة لن  تستطيع التفتيش على كل منزل، للتأكد من القضاء على ظاهرة ختان الإناث، وبالتالى فإن العقوبة لوحدها فى القانون، والتى وصلت إلى 5 سنوات وغرامة مالية، لن تكون كافية للقضاء على الظاهرة.

وأضافت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأمر يحتاج لحملة إعلامية ممولة من الحكومة للأطباء الأكاديميين الذى يمارسون هذا الختان، لتوعيتهم بخطورته على البنت، وإطلاعهم على أنه لا علاقة له بالشرف أو غيره.

إليزابيث شاكر:  يجب معاقبة أهل الفتاة وليس الطبيب فقط

بدورها قالت الدكتورة إليزايبث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك تزايد فى عمليات ختان الإناث ، ويجب أن تكون هناك عقوبة رادعة تشمل أهل الفتاة لأنهم هم المسئولون عن هذه الجريمة.

سامى المشد: أرفض معاقبة الأهل

فى المقابل، رفض النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، توقيع أى عقوبة على أهل الفتاة، ويجب أن تقتصر على الطبيب، أو من مارس الختان وليس على الأهل سواء الأب أو الأم.

وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون الذى أعلنت الحكومة الانتهاء منه، من المفترض أن يصل البرلمان فى دور الانعقاد الثانى بعد  أن ينتهى مجلس الدولة من مراجعته، موضحا أن اللجنة ترى أن العقوبة التى يشملها القانون وتتضمن 5 سنوات كافية للحد من ظاهرة الختان، مع إمكانية زيادتها حال حدوث وفاة.

 كانت الحكومة، قد وافقت على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، الذى أعدته وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لتغليظ عقوبة "ختان الإناث"، وتم عرضه اليوم الإثنين على شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.