حبس مدير شركة سياحة يبيع تأشيرات دولة عربية بمستندات مزورة

أمرت النيابة العامة حبس مدير شركة سياحة بالتحرير القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامة ببيع تأشيرات دخول سياحية لدولة عربية، من خلال تزويرها وبيعها للمواطنين ممن لديهم موانع وصعوبة فى السفر .

كانت معلومات وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد حصول بعض المواطنين على تأشيرات سياحية لدول عربية بموجب مستندات مزورة.

و أسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أن وراء تلك الوقائع خالد .م.ح 37  سنة مدير تنفيذى بشركة سياحة بميدان التحرير ومقيم القاهرة.

وأضافت التحريات، أن المتهمين استغلوا طبيعة عمله، وقام بالاتفاق مع بعض الشركات السياحية بدولة عربية، بإصدار تأشيرات سياحية لمدة ثلاثة شهور لمواطنين مصريين "من أصحاب المهن الدنيا"، لديهم موانع قانونية فى الحصول على تأشيرة للسياحة بالطرق المشروعة، حيث يقوم بتزوير جوازات السفر عن طريق المحو، والإضافة لإثبات مهن لهم كأصحاب مؤسسات تجارية، أو حصولهم على مؤهلات دراسية عليا، خلافاً للحقيقة، ثم يرسلها عن طريق الإيميل إلى أصحاب الشركات السياحية بالدول العربية، مدخلاً عليهم الغش والتدليس ويتولى أصحاب تلك الشركات تقديم طلب الحصول على تأشيرة سياحة إلى الجهة المنوط بها إصدار تأشيرات سياحية للوافدين الأجانب ومن ثم إرسالها عن طريق الإيميل للمتهم، والذي بدوره يقوم بتسليمها لراغبى السفر نظير حصوله على مبالغ مالية من عملائه.       

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلى من ضبط المتهم بمقر الشركة التى يعمل بها، وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر  بمشتملاته وطابعة متعددة الوظائف، وبفحصه فنيا بمعرفه قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين أنه محمل بالعديد من برامج تعديل الصور، وكمية من الملفات بداخلها صور جوازات سفر، وتم تعديل المهن المثبتة عليها وتأشيرات سياحية لدول عربية بالمهن المخالفـــــة للحقيقة،  تبين من خلال الفحص الفنى لجهاز الكمبيوتر والإيميلات الخاصة بالمتهم، قيامه بتسفير 250 مواطنا مصريا من أصحاب المؤهلات المتوسطة وأصحاب المهن الحرفية، إلى دول عربية بموجب تأشيرات سياحية.

وتم أيضا ضبط هاتف محمول، بفحصه فنياً تبين وجود محادثات على برنامج الواتس آب بينه وبين عملائه راغبى السفر ومسئولى شركات السياحة بدول عربية تدل على نشاطه الإجرامى، وبمناقشته أقر بنشاطه الإجرامى نظير حصوله على مبلغ 5000 جنيه لكل تأشيرة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.