غضب فى "صناعة السينما" بعد تخفيض رسوم التصوير فى الأماكن الأثرية

صرح المنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما، أن القائمة التى أصدرتها وزارة الآثار مؤخرا والخاصة بتخفيض أسعار التصوير فى الأماكن الأثرية محبطه للغاية، وغير فعالة فى إنقاذ صناعة السينما، مطالبا بأن يتم السماح للسينمائيين المصريين بالتصوير مجانا فى الأماكن الأثرية.

 

وأضاف صبرى لـ"اليوم السابع" قائلا: "إحنا بنروج لسياحة بلدنا.. وصناعتنا بتتسرق وعندنا أزمات حقيقية وخسائر ضخمة.. فيجب على وزارة الآثار أن تراعى ذلك حتى وإن كان سيتم السماح للسينمائيين المصريين بالتصوير مجانا لمدة سنتين أو ثلاثة فقط إلى أن تتعافى الصناعة"، مشيرا إلى أنه عرض هذا الاقتراح على وزير الاستثمار السابق، وتحمس له، ولكنه ترك منصبه قبل أن ينفذه، لافتا إلى أن الأسعار الخاصة بتصوير السينمائيين الأجانب فى الأماكن الأثرية جيدة، قائلا :"بالنسبة للأجانب مش هيفرق معاهم يدفعوا هذه الأسعار خاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار بالمقارنة بالجنيه المصرى".

 

وأوضح رئيس الغرفة أنه فيما يتعلق بمشكلة القرصنة فإن الغرفة وضعت كل المعلومات أمام رئيس الوزراء شريف إسماعيل وأنه مقتنع بوجه النظر، مشيرا إلى أنه وعده بمخاطبة رئيس وزراء فرنسا فى هذا الأمر بعد فشل مفاوضات الغرفة مع إدارة قمر اليوتل سات، وتابع :"رئيس الوزراء أكد أن السينما أهم صناعة لديه خاصة أن مصر تعتبر واحدة من المؤسسين فى هذا المجال بالعالم، كما أن السينما لا يستهان بها لأنها من أهم القوى الناعمة لمصر ولذلك لا يمكن إغفال مشاكلها، أو التغاضى عن معاناتها بسبب السرقة من القنوات المقرصنة".

 

 وأكد فاروق أن القنوات المقرصنة أصبحت أكثر تطورا وجرأة، فبعد أن كانت تسرق الأفلام التراثية القديمة، أصبحت تسرق أحدث الأفلام من العرض الخاص لها حتى قبل أن يتم عرضها رسميا فى السينمات، وهو ما يشكل كارثة حقيقة للمنتجين الذين يخسرون ملايين بسبب هذه القنوات، ليس فقط فى السوق المحلية ولكن أيضا فى السوق الخاص بالدول العربية لأن الموزعين هناك يستغلون تسريب الفيلم ويشترونه بسعر زهيد، متمنيا أن تكون هناك خطوات إيجابية وملموسة على أرض الواقع قريبا من قبل رئاسة الوزراء لإيجاد حل جذرى لهذا المرض السرطانى الذى ينهش فى صناعة السينما المصرية حسب وصفه، خاصة مع استمرار تأجيل القضية التى رفعتها الغرفة بهذا الشأن وعدم اتخاذ حكم نهائى بها إلى الآن.

 

يذكر أن وزير الآثار خالد العنانى قرر تخفيض أسعار التصوير السينمائى فى الأماكن الأثرية لتشجيع منتجى هذه الأفلام على التصوير داخل مصر، وجاءت الأسعار كالآتى فيما يخص للأفلام الروائية فإن التصوير لمدة يوم بالنسبة لصناع الفيلم الأجنبى بـ 15 ألف جنيه أما للمصرى بـ 5 آلاف جنيه، والتصوير لمدة أسبوع للأجنبى بـ 60 ألف جنيه، وللمصرى بـ 30 ألف جنيه، والتصوير لمدة شهر للأجنبى بـ 150 ألف جنيه وللمصرى بـ 50 ألف جنيه أما بالنسبة للأفلام التسجيلية والبرامج الحوارية فلها أسعار أخرى.