لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على مشروع قانون إنشاء هيئة الأبنية الصحية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على الاقتراح بمشروع قانون، المقدم من نواب البرلمان مصطفى جمعة الطلخاوى، وزكريا حسان، ومحمد محمد عبد المقصود، بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الصحية.

 وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بمشروع قانون للجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشته، فى حين طلبت أمانى البلتاجى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة لكنها أكدت أنه مشروع جيد ومقبول، واستنكرت اللجنة عدم حضور ممثل من وزارة الصحة عن قطاع الأبنية، وحضور ممثلين من الوزارة فى قطاعات أخرى.

وتنص المادة الأولى من المشروع على أن: "تنشأ هيئة قومية عامة تسمى الهيئة العامة للأبنية الصحية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتغطى جميع أنحاء الجمهورية ويكون مقرها القاهرة وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتعتبر من الهيئات التى تقوم على إدارة مرفق من المرافق ذات الطبيعة الخاصة".

وبينت المادة الثانية اختصاصات الهيئة، وجاء نصها كالتالى: "يناط بهذه الهيئة تخطيط المبانى الصحية اللازمة لجميع أجهزة ومرافق الدولة وتطوير معايير ومواصفات تصميمها وتحديد نظم وقواعد البناء فى ضوء خطة علمية وبمراعاة أهداف خطة التنمية والسياسة العامة للدولة كما تقوم باتخاذ وإجراء كل ما يلزم لإنشاء المبانى الصحية وصيانتها.

وأشارت المادة الثالثة إلى أن الهيئة تتولى فى سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات التالية، وضع تخطيط علمى عام وشامل لجميع الأبنية الصحية على مستوى الجمهورية تحدد فيه احتياجات كل محافظة من هذه المبانى طبقا للكثافة السكانية والظروف الثقافية والبيئية للمحافظة، ووضع الموازنة اللازمة لتنفيذ المبانى الصحية التى تخص كل محافظة وفقا لخطة زمنية محددة وطبقا لتكاليف الإنشاء تمهيدا لاعتمادها على سنوات الخطة، وإعداد الدراسات الفنية لمواصفات واحتياجات المبانى الصحية وفقا للأساليب التربوية المتطورة، وتحديد البرامج المعماريى والاحتياجات الفنية التى تلزم لتصميم النماذج المختلفة من المستشفيات والمصحات لخدمة المراحل العمرية المختلفة بما يلائم ظروف كل محافظة، ووضع البرامج السنوية لتنفيذ المبانى الصحية، وتدبير الكوادر الفنية سواء على مستوى الإدارة العامة أو الأفرع بما يمكنها من أداء واجباتها ومهامها على الوجه الأكمل، واتخاذ اللازم بشأن إقامة المبانى الصحية اللازمة وتجهيزها وإجراء الصيانة الضرورية لها والإشراف عليها، وشراء وبيع واستبدال المبانى والأراضى اللازمة لتحقيق أغراضها وفقا للقواعد القانونية المعمول بها.

كما تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات نزع الملكية بالنسبة للمبانى المستأجرة حاليا أو الأراضى اللازمة للمستشفيات عند الضرورة مع رصد اعتمادات كافية لذلك، والعمل على توفير الأثاث والتجهيزات الطبية اللازمة بالشراء أو التصنيع، وتباشر الهيئة أعمال البناء من خلال شركات وزارة الإسكان المختصة بالاستشارات والمقاولات وغيرها من الشرطات، وذلك كله وفقا للقواعد القانونية المعمول بها.

ونصت المادة الرابعة على أنه يجوز إنشاء فروع للهيئة فى المحافظات وتقوم باتخاذ اللازم فى شأن إنشاء الأبنية الصحية حسب السياسة العامة والخطة والمواصفات التى تضعها إدارة الهيئة، وتتولى الأعمال الإدارية والمالية فى نطاق اختصاصها بالمحافظة.

ووفقا للمادة الخامسة، يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الصحة وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ومدير الهيئة، ورؤساء القطاعات بوزارة الصحة ومدير المركز القومى للبحوث التربوية، وثلاثة من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات يصدر باختيارهم قرار من وزير الصحة، وممثلون عن وزارات الإسكان والمرافق والمالية والتخطيط يختارهم الوزراء المختصون، وثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال نشاط الهيئة، ويصدر باختيارهم قرار من وزير الصحة لمدة سنتين قابلة للتجديد.