ابن الدولة يكتب: صناع الشائعات بين قانون الكنائس وجزر اليونان.. أغلبية المواطنين يتعاملون بفطرتهم ويبدون أكثر تحملا وثقة من بعض النخب السياسية.. نحن أمام حالة استسهال ورغبة فى الربح على حساب الحقيقة

نقلا عن العدد اليومى...

من حملات الشائعات والتحركات المنتشرة نكتشف خطوات لا يمكن اعتبارها مصادفات أو منافسة تجارية واقتصادية، لأنها تتزامن تحركات بعض المؤسسات المصرفية بالخارج فى عرقلة تحويلات المصريين، جماعات تجمع الدولار من الخارج بأسعار مرتفعة وتقدم بديلا له عملات محلية بالداخل. حملات إلكترونية من الإخوان تحرض المواطنين على عدم سداد مقابل الخدمات. وفى السياق شائعات عن استغناء عن موظفين بالآلاف أو ادعاءات بأزمات اقتصادية، واللافت للنظر أن هذه الشائعات ومحاولات التعطيل تتم بزعم وجود مشكلات اقتصادية، ولو كان هناك خراب فما الداعى لبذل كل هذا الجهد لإفساد الاقتصاد وعرقلة التقدم.

ومن يمتلك قدرة على الربط والمراقبة يمكنه أن يجد تزامنا بين تقارير تنشر فى الخارج من مؤسسات ومنصات إعلامية يفترض أنها محترمة تتحدث عن العاصمة الإدارية الجديدة وأنها غير مهمة وتستنزف المال، وبين جوقة تعزف نفس الكلام عندنا، فتجد إعلاميا فلحوسا لايجد لبرنامجه جمهورا ويريد أن يشده، فإذا به يشن هجوما يردد فيه كلاما لا علاقة له بالاقتصاد ولا بالسياسة، واللافت أن نفس الإعلامى الجهبذ خرج ليلطم ويشق الجيوب، لأن مشروع قانون بناء الكنائس لايسمح بالصلبان والأجراس، من قال لك أيها الإعلامى المهنى العظيم هذا الكلام. 

لن تسمع إجابة، وبعد أن اتضح أن ما نشر فى هذا الموضوع كله مجرد شائعات. سمعها الأساتذة وقرؤوها، على صفحات التواصل الاجتماعى وإذا كان يمكن التماس العذر للمواطن من الوقوع فى شرك الشائعات، من الصعب أن يقع فى هذا الخطأ إعلاميون ومحللون مخضرمون لهم خبرات واسعة فى هذا المجال.

ونفس الأمر فيما يتعلق بجزر اليونان التى يزعم بعض المغيبين أن مصر تركتها لليونان، ومحاميان رفعا دعوى أمام القضاء الإدارى، وسوف نسمع ونقرأ عن هذا الوهم، بينما الأمر ليس له علاقة بوجود جزر ولا غيره وإنما أوقاف مصرية بإحدى جزر اليونان من أيام محمد على وتسدد اليونان إيجارا عنها، أما موضوع الجزر فهو عبارة عن شائعات يساهم الجهل فى ترويجها، وبالرغم من التوضيح يمكن أن تجد هذا الأمر مطروحا وموجودا.

نحن أمام حالة من التربص وسوء النية من جهة، وفى نفس الوقت استسهال وغياب للمهنية ورغبة فى الظهور والربح حتى ولو على حساب الحقيقة. وكل ما يفترض أن يعيه المواطن. ومن اللافت للنظر أن أغلبية المواطنين يتعاملون بفطرتهم، ويبدون أكثر تحملا وأكثر ثقة من بعض النخب السياسية، وهؤلاء يعرفون التفرقة بين الشائعات والحقائق، ويدركون أننا مثل أى بلد فى العالم لدينا مشكلات لكن بلدنا، وأن هذه المشروعات ليست ترفا ولا ادعاء، وإنما هى ضمن تنمية حقيقية، فى سيناء والغرب والشرق والصعيد، يراها بعض مستهلكى الشائعات ترفا، بينما هى تنمية حقيقية ومطلوبة.