قوانين "التظاهر" و"العدالة الانتقالية" و"الصحافة" غابت عن الفصل التشريعيى الأول.. وتنتظر إفراج الحكومة عنها.. والمصريين الأحرار: يصعب حسمهم بجلسة أو اتنين.. والوفد: موعدهم بدور الانعقاد الثانى

التظاهر.. العدالة الانتقالية.. الصحافة الموحد.. قوانين أثارت جدلا واسعًا تحت قبة البرلمان، بين مؤيد لمناقشتها ومعترض على جدواها، إلا أن الحديث عنها فى نهاية الأمر خفت حتى توارى مع دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الذى شارف على الانتهاء دون التعرض لهذه القوانين.

نواب أكدوا أن أسباب استبعاد تلك القوانين، هو أنها تحتاج وقتا طويلا لمناقشتها لاستحالة  إمكانية  حسمها فى جلسة أو حتى عدة جلسات، الأمر الذى قد يبرر أسباب استبعاد مناقشتها بالدور الأول الذى ازدحم بمشروعات القوانين التى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى والمجلس طُلب منه حينها إقرارها وفقا للدستور، ثم جاءت مهام أخرى كإعداد لائحة للمجلس ومن ثَمَّ جاء وقت النظر فى بيان الحكومة وقانون الخدمة المدنية، وبعض القوانين والأحداث الطارئة، وفى هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن مشروعات قوانين التظاهر والعدالة الانتقالية والصحافة الموحد لم ترسلهم الحكومة إلى مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الأول.

النائب محمد الكومى: دور الانعقاد الأول مزدحم

ومن جانبه قال النائب محمد الكومى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن مجلس النواب لم يتمكن من مناقشة قانون التظاهر، والعدالة الانتقالية نظرًا لازدحام دور الانعقاد الأول بعدد من المهام والتشريعات التى كان لابد من انجازها وفق ما أوجبه الدستور الجديد .

وأوضح الكومى لـ" اليوم السابع " أن قانون العدالة الانتقالية ، أثار جدلا خلال دور الإنعقاد الأول ويصعب حسمه فى جلسة عامة أو اتنين أو حتى 6 جلسات" حسب تعبيره، مشيرًا إلى أن بعضهم يحتاج إلى حوار مجتمعى.

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل لم ترسل مقترحات مشروعات تلك القوانين بمجلس النواب ، لافتًا إلى أن بعض النواب قدموا مقترحات بقوانين ناقشتها بعض لجان المجلس خلال دور الانعقاد الأول .

النائب محمد فؤاد: مناقشة "

فيما قال النائب محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد، وعضو مجلس النواب، إن قانون التظاهر، والعدالة الانتقالية سيتم مناقشتهما خلال دور الانعقاد القادم المزمع بدءه 2 أكتوبر وفق ما أعلنه الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب.

وأوضح فؤاد لـ" اليوم السابع " أن أى قانون تم تقديمه لمجلس النواب، مُوقع علية 60 عضوًا لن يسقط مؤكدا على أن القوانين التى لم يتمكن البرلمان من الانتهاء منها خلال الدور الأول سيتم احالتها للدور الثانى للبت فى أمرها .

وفى سياق متصل قال عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الانسان، إن تعديلات قانون التظاهر لن تناقش خلال دور الانعقاد الأول وذلك لانشغال مجلس النواب بحزمة تشريعات لابد من إقرارها  قبل فض دور الانعقاد الأول .

وأوضح مخاليف لـ"اليوم السابع" أن عددا من النواب تقدموا بمقترحات بتعديلات قانون التظاهر،  وتم مناقشتها داخل لجنه حقوق الانسان إلا أن القانون لن يتم مناقشته خلال الدور التشريعى الأول .