الرقابة المالية: 13مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى حتى يوليو الماضى

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً بنسبة 14% خلال الفترة يناير حتى يوليو 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبلغت قيمة العقود هذا العام 12.9 مليار جنيه مقارنة بـ 11.3 مليار، بينما انخفض عدد العقود من 1548 إلى 1454 عقد.

وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 9.3 مليار جنيه بنسبة 72% تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً 1.2 مليار جنيه بنسبة 9% من إجمالى النشاط، وجاء فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1 مليار جنيه ونسبة نحو 8.4% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.

ووصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنةً بـ 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة .

وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.7 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016، وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 2.4 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 14%.

وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.7 مليار جنيه فى نهاية يوليو 2016، بمعدل زيادة 66% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91% تخصيم محلى و 9 % تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 243 شركة بنهاية يوليو 2016 مقارنة بـ 195 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.

كما كشف شريف سامى، أن نشاط التمويل العقارى خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016 بلغ ما قيمته 564 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 586 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية يوليو 2016 بما قيمته 2.8 مليار جنيه بزيادة 6% عن العام السابق.

وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 74 مليون جنيه.

وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 87% من إجمالى عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 10% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً.

ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 70% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 25% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 4%، وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

وتمثل قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقارى نسبة بلغت 55% من إجمالى قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة، والباقى لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقارى.

وبلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد 187 بنهاية يوليو 2016 مقارنة بـ 185 بنهاية نفس الشهر فى العام السابق عليه.