رسميًا.. "المصرية للاتصالات" مشغل رابع للمحمول بمصر.. الاتفاقية تنعش خزينة الدولة بـ5.2 مليار جنيه.. تامر جاد الله: أول مكاملة بالرخصة الرابعة بعد 6 أشهر.. والاتفاق لا يشترط تخارجنا من "فودافون"

المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كتبت: هبة السيد

الأربعاء، 31 أغسطس 2016 04:48 م

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، المملوكة للدولة بنسبة 80%، اليوم الأربعاء، رخصة الجيل الرابع للمحمول مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وبهذه الاتفاقية تدخل الشركة المصرية للاتصالات كمشغل رابع للمحمول بمصر، وحضر وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى مراسم توقيع الاتفاق وسداد الشيكات التى ستذهب إلى خزينة الدولة.

وسددت الشركة المصرية للاتصالات، خلال توقيع الاتفاقية نحو 5.2 مليار جنيه للحكومة 50% منها بالدولار، تمثل أغلب قيمة الترخيص المحدد بـ7.08 مليار جنيه، حيث سيتم تقسيط باقى المبلغ على أربع سنوات، وتضمن العقد منح الشركة الحق فى تجديد الترخيص بعد انتهاء المدة المحددة "15 عاما" لمدة خمس أعوام مقابل 2 مليار جنيه.

وحاولت الحكومات السابقة تمكين الشركة المصرية للاتصالات من التحول لمشغل متكامل، ولكنها لم تنجح فى ذلك، لاسيما وسط ضغوط من جانب بعض شركات المحمول، لكن وزير الاتصالات الحالى المهندس ياسر القاضى يؤكد دائمًا أنه ينفذ ما يعد به، وأنه ينفذ استراتيجية هامة لتطوير قطاع الاتصالات المصرى.

وأكد المهندس تامر جاد الله، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، ردًا على سؤال "اليوم السابع"، أن شروط الرخصة الجديدة للمحمول لا تجبر الشركة على التخارج من شركة فودافون، موضحًا أن حصة "المصرية للاتصالات" فى شركة فودافون، حصة قليلة، ولا يوجد أى عوائق قانونية تحول دون احتفاظنا بالرخصة، ولكن ملتزمين بأى قرارات قانونية فى هذا الاتجاه مستقبلاً.

وأضاف جاد الله، أن أول مكالمة للمحمول بالشبكة الجديدة ستكون بعد 6 أشهر من الحصول على الترددات، وإجراء الاتفاقيات اللازمة مع شركات المحمول فى السوق، موضحًا أن الرخصة الجديدة للمحمول تمنح الشركة حق تقديم الخدمات الصوتية ونقل البيانات.

وتسعى الحكومة لتطوير سوق الاتصالات المصرى، وتتجه لطرح مزايدة فى حال رفض إحدى الشركات الحصول على رخصة الجيل الرابع، إذ تخوض ثلاث شركات خليجية كبرى محادثات جادة مع وزارة الاتصالات ومسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهى "زين الكويتية، وشركة الاتصالات السعودية، و ليبارا السعودية".

وحددت الحكومة قيمة الترخيص الموحد للاتصالات بنحو 22.3 مليار جنيه، وفقًا لما انفردت به "اليوم السابع" فى وقت سابق، يتم سداد 50% منها بالدولار الأمريكى، ورفضت الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تخفيض قيمة الرخصة أو تقسيطها.

وتصل رخصة وترددات الجيل الرابع للشركة المصرية للاتصالات بـ7.8 مليار جنيه، وقيمة الرخصة والترددات لأورنج بنحو 3.5 مليار جنيه، وقيمة الرخصة والترددات لشركة فودافون لـ3.5 مليار جنيه، وقيمة الرخص والترددات لشركة اتصالات لنحو 4.6 مليار جنيه، كما حددت الحكومة سعر رخص الاتصالات الدولية بنحو 1.8 مليار جنيه لكل من أورنج وفودافون.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد على دعم الدولة إصدار رخص خدمات الجيل الرابع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ووعد بزيادة الترددات الممنوحة للشركات.