مجدى طلبة يشيد بسعى الجيش لإحياء صناعة النسيج.. وزراعة 50 ألف فدان قطن

أشاد رجل الأعمال مجدى طلبة، رئيس اللجنة المشرفة على غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، بسعى القوات المسلحة لإعادة إحياء صناعة النسيج، والاستفادة من التجربة الصينية لزراعة 50 ألف فدان من البذور قصيرة التيلة فى شرق العوينات بالتوازى مع جذب الصناعات النسيجية المستخدمه للقطن طويل التيلة.

وقال طلبة، فى تصريحات صحفية، إن تلك الخطوة من جانب القوات المسلحة تمثل الحل البديل لضمان حدوث تحرك إيجابى لصالح الصناعة الوطنية النسيجية فى مصر بعد سنوات طويلة من الجمود.

وأشار طلبة، إلى ضرورة بحث أسباب غلق آلاف المصانع لأبوابها لإعادتها للإنتاج والتصدير من جديد، ولجودة المنتج المصرى، وتخفيض أسعاره، مؤكداً على ضرورة البحث فى أسباب تأخر الصناعة الوطنية على مدى الـ40 سنة الأخيرة وسبل تلافيها، موضحا أن تفاعل المستهلك المصرى مع مبادرة اشترى المنتج المصرى تفرض على مثلث الاقتصاد ممثلاً فى الحكومة وتنظيمات الأعمال من اتحادات صناعية وتجارية ومنتجين السعى نحو النهوض بالصناعة المصرية من أجل توفير منتج جيد وبسعر منافس.

وحدد طلبة، أسباب التراجع الذى تشهده الصناعة المصرية، وهى عدم تعظيم القيمة المضافة للصناعة المصرية بشكل عام، وإهمال الصناعات التى كان لنا فيها ميزة نسبية بشكل خاص، فأصبحت مصر بلد بلا صناعات ذات ميزة نسبية، كما لم تهتم الحكومة بتدريب العامل المصرى أو تعليمه بينما هذا العامل من أذكى العمالة فى العالم، ويتواجد فى مصر بوفرة فوفقا لتقرير صادر عن البنك الدولى قال أن مصر مؤهلة لاستقبال 43 مليون عامل فى سن العمل خلال الفترة من 2010 حتى عام 2050.

وأضاف: "كما لم نطور الصناعة ولم نهتم بتحديثها وفى هذا المجال أشار إلى أن مصانعنا توقفت عن التحديث خلال الخمس سنوات الأخيرة كما فقدنا فرصة التحديث التى توفرت لنا بداية من عام 2005 عندما لم نحسن استغلال منحة الاتحاد الاوربى بمبلغ أكثر من 250 مليون يورو لتحديث الصناعة فكانت النتيجة أن تأخرت الصناعة فى مصر عن مثيلاتها من الدول المجاورة بنحو 10 خطوات ومائة خطوة عن دول العالم".

وحدد مجدى طلبة، روشتة للنهوض بالصناعة المصرية ونجاح مبادرة اشترى المنتج المصرى بأربع إجراءات فى مقدمتها أن يجتمع مثلث الاقتصاد ممثلا فى الحكومة واتحادات الصناعات والمجالس التصديرية والمصنعين لتحديد القطاعات، التى تتميز فيها مصر بميزة نسبية والدفع بها بتعظيم القيمة المضافة فيها، وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع كل دول العالم، التى ثبت أنها اتفاقيات تعمل لصالح المستورد الأجنبى وضد مصلحة الصناعة المصرية بالتركيز على تصدير الصناعات ذات النسب الجمركية العالية فى دول الاتفاقيات.

بالإضافة إلى إعادة النظر فى سياسة الاحتكار فى التصدير، حيث يسيطر على التصدير فى كل قطاع ما بين 5 أو 6 من كبار المصدرين بتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الإنتاج والتصدير، وأخيراً إحياء دور جهاز تحديث الصناعة فى تطوير الصناعة والاهتمام بتحديث الصناعات التقليدية بالتوجيه نحو التكنولوجيات الأعلى والقيمة المضافة الأعلى، بالإضافة إلى الاهتمام بالارتفاع بمستوى تدريب العمالة وتخفيف الأعباء الحكومية على الصناعة بعد أن أصبحت من أسباب غلق المصانع فى السنوات الأخيرة.

وأكد طلبة، أن مبادرة "اشترى المنتج المصرى" التى أطلقها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة منذ شهر رمضان الماضى والمستمرة حتى الآن مبادرة طيبة، ووجدت ترحيباً من قطاع كبير من المصريين الذين تفاعلوا معها بشكل وطنى.

وقال طلبة، إن استمرار نجاح المبادرة مرتبط بتوفير المنتج المصرى بجودة عالية وسعر منافس، ولتوفير المنتج المصرى.