المادة الثانية من مشروع قانون "بناء الكنائس" تثير جدل بين النواب الأقباط.. وكيل "حقوق الإنسان"بالبرلمان: مطاطه وتحتاج لتوضيح.. نائبة:تساهم فى وأد الفتن.. جون طلعت: "مينفعش تحدد مساحة لدور العبادة"

شهد مشروع قانون بناء الكنائس أعلنته الحكومة بعد موافقة الكنائس الثلاث عليه، جدلا كبيرا بين النواب الأقباط داخل البرلمان، حول من يرحب بالقانون ويؤكد أنه سيساهم فى وأد الفتنة الطائفية، وآخرون يتحفظون على المادة الثانية الخاصة بمساحة الكنيسة، والملحق الخاص بها.

واعتبر النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الذى وافقت علية الحكومة مع الكنائس الثلاث به مواد مطاطة، خاصة المادة المتعلقة بمساحة وملحق الكنيسة بالمادة الثانية من مشروع القانون، مشيرا إلى أن المادة مطاطة وليست واضحة .

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى تصريح لليوم السابع، أن المادة الثانية من مشروع قانون بناء الكنائس لم تضع وتحدد عدد سكان معين لبناء كنيسة، ضاربا مثلا لـكل 100 أو 200 ألف مسيحى كنيسية وهكذا، متابعا أن المادة اكتفت بذكر بما يتناسب مع زيادة عدد سكان المواطنين المسحيين ولكنها لم تحدد عدد معين.

وأوضح أن المادة الثانية من مشروع القانون نحتاج لمزيد من التفاصيل حولها، وكذلك الخاصة بمساحة الكنيسة ، وايضا فيما يتعلق بالبناء على المنشأت الخدمية، وتحديد جغرافيا المكان، وتحديد النسبة والتناسب مع زيادة النمو السكانى للمواطنين المسحيين.

فيما قال النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، إن المواطنين المسحيون يحتاجون إلى قانون بناء كنائس ملائم مع الظروف التى تعيشها البلاد، مشيرا إلى أن البرلمان ينتظر القانون لمناقشة فى الجلسة العامة للمجلس.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن يتبقى مناقشة القانون من الناحية التشريعية بعد توافق الكنائس الثلاث على القانون، محذرا من الابتعاد عن الكلمات المطاطة فى مشروع قانون بناء الكنائس.

وأوضح أن المادة الثانية من مشروع القانون بها مشكلة اذا كان هناك شرطا فى بناء الكنائس بحسب معدل الزيادة السكانية، قائلا:"مينفعش تحدد مساحة فى دور العبادة.. البناء حسب الاحتياجات".

من جانبها قالت النائبة إليزابيث عبد المسيح، عضو مجلس النواب، إن قانون بناء الكنائس الذى انهت منه الحكومة جيد، كما أن رد فعل الكنيسة على هذا القانون يتجه للقبول والتفائل، موضحة أن كل ما يريدونه هو تطبيق القانون فور إقراره من قبل مجلس النواب.

وأضافت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير فى إنهاء أى محاولات للفتنة الطائفية، موضحة أن الأهم الآن آلية التطبيق، موضحة أن أزمة مصر الآن هى عدم تطبيق القوانين.

وأكد النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أهمية قانون بناء الكنائس الذى أعلنت عنه الحكومة، فى مواجهة أى محاولات لإثارة الفتن الطائفية، لافتا إلى أن المواد التى شملها القانون جيدة ، متابعا :"القانون هو ما انتظرناه كثيرا".

وتوقع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن يصل قانون بناء الكنائس إلى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل، ليتم مناقشته فى اللجان المختصة لإقراره خلال الدورة البرلمانية الأولى.

موضوعات متعلقة ..

- ننفرد بنشر مشروع قانون بناء الكنائس بعد توافق الكنائس الثلاثة عليه