مصادر: الحكومة انتهت من قانون بناء الكنائس خلال اجتماعها أمس وإرساله للبرلمان خلال أيام..مطالب بإلغاء الإجازات لحين إصدار القوانين المكملة.. وأبوشقة: لا جزاءات ضد النواب حال عدم إنجاز القوانين بموعدها

كل الشواهد قد تدفع البرلمان لتأجيل إصدار القوانين المكملة للدستور، إلى دور الانعقاد الثانى ، حيث لم ترسل الحكومة حتى الآن رسميا أى مشروعات قوانين، سواء مشروع قانون بناء الكنائس، أو العدالة الانتقالية، أو المفوضية العليا للانتخابات، رغم أن دور الانعقاد الاول ينتهى نهاية الشهر المقبل، بالإضافة إلى إجازة العاشر من سبتمبر المقبل بسبب عيد الأضحى المبارك.
وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع" أن الحكومة انتهت من مناقشة قانون بناء الكنائس خلال اجتماعها أمس، تمهيدا لرفعه لمجلس الدولة، ثم مجلس النواب ، وذلك بعد المناقشات المستمرة التى تمت حوله خلال الفترة القادمة.
وأوضحت المصادر أن القانون ينتظر رفعه لمجلس الدولة الأسبوع المقبل ، بعد التوافق عليه ، لافتا إلى أن الحكومة انتهت من المناقشة الكاملة لمشروع قانون بناء الكنائس، المكون من 8 مواد رئيسية، بالإضافة إلى 3 مواد للإصدار.

بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد عدم وجود مشكلة دستورية، أو عوار قانونى، أو جزاء معين، إذا لم ينجز البرلمان القوانين المكملة للدستور، فى دور الانعقاد الأول، مشيرا إلى أن الدستور لم يحدد أى جزاء أو عقاب على ذلك، إلا أن المواعيد التى حددها للانتهاء من هذه القوانين، تعتبر مواعيد تنظيمية فقط.

وأضاف أبو شقة ، أن البرلمان قادر على الإنتهاء من القوانين المكملة للدستور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتا الى أن فكرة مد دور الانعقاد مرة أخرى غير جائزة، إذ أن دور الانعقاد سينتهى فى سبتمبر، ومن المفترض أن يبدأ الدور التالى فى شهر أكتوبر وفقا للدستور، وبالتالى فلا توجد فرصة لمد دور الانعقاد مرة أخرى.

وأكد "أبو شقة"، أن الجلسات مستمرة، وفور تلقى مشروعات القوانين المكملة للدستور من الحكومة، سيتم إنجازها على الفور.

من جانبه، قال هيثم الحريرى عضو تحالف 25-30 بمجلس النواب ، إن البرلمان عليه أن يلتزم بالدستور، فيما يخص ضرورة إنجاز القوانين المكملة، قبل نهاية دور الانعقاد الأول، مطالبا مجلس النواب بإلغاء جميع الإجازات حتى نهاية دور الانعقاد فى 30 سبتمبر، لحين الانتهاء من القوانين المكملة.

وأضاف الحريرى ، أن البرلمان عليه ألا ينتظر المشروعات المقدمة من الحكومة فيما يخص قوانين بناء الكنائس، والعدالة الانتقالية، والمفوضية العليا للانتخابات، إذ أن دوره الرئيسى هو التشريع، وبالتالى يتحتم علينا أن نسرع فى إنجاز هذه القوانين.

ولفت "الحريرى"، إلى أنه بالرغم من عدم وجود نص جزائى للبرلمان حال عدم قدرته على إصدار القوانين المكملة للدستور فى دور الانعقاد الأول، إلا انه يتوجب عليه أن يلتزم بالدستور، والاجتهاد فى مناقشة هذه التشريعات، للإنتهاء منها فى الوقت المحدد سلفا.

بدوره قال إيهاب الخولى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه يتوقع أن يبدأ البرلمان فى مناقشة القوانين المكملة للدستور، خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لإقراراها قبل نهاية دور الانعقاد الأول، مشيرا الى أن المشرع حين وضع الدستور ونص على ضرورة الإنتهاء من القوانين المكملة قبل نهاية الدور الأول لم ينص على أى جزاءات حال عدم قدرة البرلمان على إصدراها فى الموعد المحدد.
وأكد الخولى أن البرلمان سينتهى من الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالقوانين المكملة فى الموعد المحدد، وستشهد الجلسات القامة مناقشة هذه القوانين.

موضوعات متعلقة:

- المادة الثانية من مشروع قانون "بناء الكنائس" تثير جدل بين النواب الأقباط.. وكيل "حقوق الإنسان"بالبرلمان: مطاطه وتحتاج لتوضيح.. نائبة:تساهم فى وأد الفتن.. جون طلعت: "مينفعش تحدد مساحة لدور العبادة"