"روشتة" النواب لتفعيل اكتتاب قطاع الأعمال فى البورصة..بدراوى: البدء بالشركات ذات الأصول الضخمة.. و"الزينى" يدعو لطرح الأسهم تدريجيًا لتجنب إرباك المستثمرين.. ومدحت الشريف: يجب حفظ الميزة التنافسية

أثار توجه الحكومة لطرح أسهم بعض شركات قطاع الأعمال العام، للاكتتاب العام فى البورصة، اهتمام عدد من أعضاء مجلس النواب، الأمر الذى جاء بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، واجتماعاته المتتالية مع المجموعة الاقتصادية، على مدار الأيام الماضية، وذلك فى إطار البدء فى تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج، وزيادة موارد الدولة، وطرح بعض النواب من أعضاء اللجنة الاقتصادية، ولجنة الصناعة، رؤيتهم للتعامل الأمثل مع هذا الملف لتحقيق أعظم عائد.

وكيل لجنة الصناعة: طرح شركات الدولة فى البورصة يبدأ بذات الأصول الضخمة

فى البداية، قال محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة بالمجلس، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها السابقة مع الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، محاور تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلى والإدارى لشركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، مضيفًا أن اتجاه الحكومة لبدء تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة لجذب الاستثمارات، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمجموعة الاقتصادية، بمثابة البداية لتنفيذ خطة الإصلاح التى تم مناقشتها.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، لـ"اليوم السابع"، أن الدولة تمتلك 8 شركات قابضة و125 شركة تابعة، ويمكن أن يبدأ تنفيذ برنامج طرح الشركات فى البورصة، بطرح أسهم شركة ممثلة لكل قطاع، لتكون البداية بـ 8 شركات من مختلف القطاعات، لكن مع مراعاة أن تكون الشركات المطروحة لديها أسس من الإمكانيات وتحقيق الأرباح، أو تكون الشركة ذات أصول ضخمة غير مستغلة والتوقعات المستقبلية لها واعدة الربح، وذلك لضمان الإقبال على شراء تلك الأسهم.

وأشار إلى أن الميزانيات ستحدد الشركات القابلة للطرح فى البورصة، كما أن الهيكل التمويلى للشركات سيحدد الأموال المطلوبة وحجم الطرح المطلوب، مشددا على ضرورة أن تبدأ الدولة بطرح الشركات الضخمة ذات الميزانيات والأصول الكبيرة، مؤكدًا أن طرح الشركات فى البورصة مجرد وسيلة من مجموعة وسائل عديدة أخرى لزيادة موارد الدولة.

وأوضح أن اللجنة ناقشت مع وزير قطاع الأعمال العام، مجموعة من المقترحات مثل تمويل الشركات، والمشاركات مع القطاع الخاص، وتشغيل المصانع المتوقفة عن طريق تأجيرها للغير، واستغلال الأراضى غير المستغلة، والاتفاق مع شركات التمويل لتمويل الخطوط الجديدة للتطوير، مشيرًا إلى أن كل هذه المحاور وعد الدكتور أشرف الشرقاوى، بالبدء فى تنفيذها عقب إقرار الموازنة العامة الجديدة، على أن يكون هناك اجتماع كل 3 أشهر مع لجنة الصناعة بالبرلمان، لمتابعة الاصلاحات التمويلية والإدارية للشركات.

وتابع: "أن شركات قطاع الأعمال العام التى تتكبد خسائر كبيرة سنويًا مثل الشركة القابضة للغزل والنسيج، رغم ما تتحمله من أعباء الديون، إلا أنها تمتلك أصول تتجاوز ديونها بدرجة كبيرة، حيث تمتلك أصول بقيمة 66 مليار جنيه، ومن ضمن أصولها قطعة أرض تبلغ مساحتها 450 فدان تقدر بالمليارات، وعلى الرغم من ذلك تخسر الشركة قرابة 700 مليون جنية سنويًا، الأمر الذى يؤكد لنا أن سبب الخسائر هو عدم استغلال الأصول".

وكيل لجنة الصناعة: طرح شركات الدولة فى البورصة تدريجيًا ليتناسب مع التمويل

وفى السياق ذاته، قال محمد الزينى، عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، ووكيل لجنة الصناعة بالمجلس، إن إقدام الدولة على طرح شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة، يجب أن يكون تدريجى لتقديم القيمة السوقية من الأسهم بشكل صحيح، ولكى لا يكون الطرح أكبر من التمويل المتاح فى السوق.

وحذر عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، من أن يكون طرح شركات قطاع الأعمال العام بشكل كبير لأن ذلك سيكون مربكًا للمستثمرين وسيفقدهم تركيزهم فى الاختيار من بين العروض المطروحة، مطالبًا أن يكون بداية الطرح بشركات الصناعات الثقيلة الداعمة للاقتصاد وعلى رأسها الحديد والصلب، الأسمنت، السيارات، الغزل والنسيج.

وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أن طرح شركات الدولة فى البورصة سيحقق إفادة فى تمويل هذه المشروعات والشركات للتطوير وتحقيق عائد ربح، موضحًا أن خسارة شركات القطاع العام رغم ما تمتلكه من امكانيات وأصول ضخمة، يرجع إلى عدم توافر التمويل والتطوير، مؤكدًا أن كل ما تحتاجه هذه الشركات فقط هو توفير الإمكانيات المادية لتحديث خطوط الإنتاج بما يتواكب مع متطلبات السوق.

مدحت الشريف:خطة زمنية لطرح شركات الدولة بالبورصة لحفظ الميزة التنافسية

بدوره، قال مدحت الشريف، عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، إن طرح شركات الدولة للاكتتاب العام فى البورصة، يجب أن تكون بناءً على إعادة هيكلة الملكية لشركات القطاع العام كبداية، وأن تكون شركات قطاع الأعمال تحت نفس المظلة، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون بداية طرح الأسهم للشركات الرابحة، بحيث تكون نسبة الأسهم المطروحة للشخصية الاعتبارية الواحدة لا تزيد عن نسبة 5%.

وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة الاقتصادية ستدعو المجموعة الاقتصادية بالحكومة، لعقد ورش عمل لمناقشة البرنامج الاصلاحى المطروح من الحكومة وتوقيتات وإمكانية تنفيذه لتقييم الحالة الاقتصادية وتأثيرها على محدودى الدخل، مشددًا على ضرورة أن يكون طرح الأسهم بشكل متوازن حتى لا يحدث تضارب بين أسهم الشركات المطروحة فى البورصة.

وأكد أهمية وجود خطة زمنية لطرح أسهم الشركات فى البورصة بما يضمن الميزة التنافسية للأسهم المطروحة فى البورصة حتى لا يؤثر طرح أسهم شركة على أخرى، وأن يتم اختيار التوقيتات المناسبة لعملية طرح الأسهم، مشددًا على ضرورة ألا يكون طرح أسهم الشركات بشكل منفرد دون تنسيق بين الوزارات، حتى تتحقق أكبر استفادة من بيع الأسهم، الأمر الذى يضخ أموالًا تساهم نهوض تلك الشركات، وكذلك تضخ أموالًا للخزانة العامة للدولة.

موضوعات متعلقة

وزير المالية: نستهدف ما بين 6 و8 مليارات جنيه من طرح الشركات بالبورصة

مصادر: القابضة الكيماوية تتفاوض مع المالية لحل مشكلة "طنطا للكتان"

وزير قطاع الأعمال: ندرس عرضا مبدئيا من الصين لإنشاء مصنع بالنصر للسيارات

وزير قطاع الأعمال يقرر تعيين خالد الغزالى حرب بمجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية