اقتراح بفرض ضرائب على منتجات "الحلال" بفرنسا لتمويل المساجد لمواجهة داعش

قدم المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية اقتراحا للساسة الفرنسيين بفرض ضرائب على الأطعمة الحلال كوسيلة لجلب نفقات للجوامع ولمواجهة تطرف تنظيم داعش، وذلك بعد فرض السلطات الفرنسية حظرا على التمويلات الخارجية للجوامع وأماكن العبادة الإسلامية فى البلاد، حسبما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية فى عددها اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المجلس أنور كبيبيش قوله إن الضرائب قد تسهم فى الحد من التمويلات الخارجية؛ وسط مخاوف من زيادة التطرف فى البلاد، لاسيما بعد شهدت العديد من الهجمات الإرهابية فى الشهور الماضى. وتابعت الصحيفة أن الفكرة لاقت استحسانا من قبل السياسيين اليساريين واليمنيين.

 واستطردت الصحيفة أن أموال الضرائب سيتم إنفاقها فى صورة دفع رواتب للأئمة وتمويل بناء وتشغيل المساجد التى لا تحظى بدعم حكومة وفقا للقانون الفرنسى.

ويقول كبيبيش: "نحن نعيش فى عصر متغير وعلينا أن نغير من سلوكنا. هذه هى ثورة فى ثقافتنا الأمنية.. فالمعركة ضد التطرف تكون مهمة جيل".

من جانبها، قالت عضو مجلس الشيوخ ناتليا جوليه، التى أعدت تقريرا عن هذا الاقتراح، إنه من المستحيل فنيا أن يتم تطبيق ضريبة على الأطعمة الحلال  لأنه لا يوجد اتفاق موحد حول مفهوم "الحلال". وتابعت "ولكن الشىء الممكن هو أن يقدم الممثلون الدينيون رسوما خاصة عند الذبح، وتحددها الجالية وتقدمها وترسلها للمؤسسة" (أى المجلس).

وقالت الصحيفة إن هنالك الكثير من الجدل حول بيع الأطعمة الحلال فى فرنسا، فى الوقت الذى تم إجبار المحلات التجارية الحلال على بيع الكحوليات ولحوم الخنازير وإلا سيكون مصيرها الإغلاق.