مصطفى بكرى يطالب على عبد العال بمناقشة تعديل قانون "الأعلى للصحافة"

طالب مصطفى بكرى، بضرورة إدراج مشروع القانون المتقدم به وعدد 324 نائبا والخاص بتعديل أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 والذى يهدف إلى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة ضمن جدول جلسات البرلمان، خاصة أنه تم تحديد أكثر من موعد لمناقشته قبل ذلك.

ووجه حديثه لرئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، قائلا: "حضرتك قولت سيتم مناقشته فور الانتهاء من مناقشة قانون الخدمة والمدنية، وهذا الكلام لم يتحقق على أرض الواقع".

وأضاف "بكرى" أن المؤسسات الصحفية تنزف خسائر يوميًا ولابد من وضع حد لهذه الخسارة، مؤكدًا أنها حصلت فى عام واحد فقط على مليار و155 مليون جنيه مكافآت وحوافز، وهذا الرقم كفيل لفتح 5 جرائد أخرى.

وأشار إلى أن الجماعة الصحفية تصرخ من أجل سرعة تعديل المادة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة، مضيفاً: "سألت المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن قانون الإعلام الموحد ومتى سيصل إلى البرلمان فأبلغه أنه فى مجلس الدولة ولن يصل البرلمان قبل شهر أكتوبر المقبل، ولهذا كان لزامًا أن يتم مناقشة مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة خاصة أنه مستوفٍ للشروط".

ورد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قائلاً إن المجلس سينتظر إرسال قانون الإعلام الموحد، وإن لم يصل فى الميعاد المحدد له حينها سيتم مناقشة مشروع القانون الذى تقدمه به النائب مصطفى بكرى.

وعقب "بكرى" على حديث رئيس مجلس النواب قائلاً: "ومتى الميعاد المحدد"، فقال رئيس البررلمان: "الميعاد يحدده صانع القرار".