قطر تشن حملة قذرة لوقف قرض صندوق النقد.. الدوحة تحرض الإخوان على كتابة مليون رسالة على صفحة "النقد الدولى" لتشويه مصر.. والصندوق يرد: برنامج دعم القاهرة يسير فى اتجاه حماية شريحة الأفراد الأقل دخلاً

فى محاولة لعرقلة المفاوضات التى تجريها مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض الـ12 مليار دولار خلال 3 سنوات، بدأت قطر حرب قذرة ضد مصر لوقف القرض، بعد أن شعرت أن القرض سيحقق لمصر طفرة اقتصادية، حيث يمنحها شهادة دولية تؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح فى الإصلاح الاقتصادى، مما يشجع المستثمرين الأجانب بالاستثمار فى القاهرة.

وقالت مصادر إن الدوحة لجأت فى هجومها على قرض الصندوق إلى سلاحها الإعلامى قناة الجزيرة، مستخدمة الإعلاميين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسهم القيادى الإخوانى أحمد منصور، وذلك عن طريق حملاتِ تحريض إخوانية لكتابة "مليون رسالة" لصندوق النقد الدولى، ومطالبته بعدم مساعدة الاقتصاد المصرى، وهو ما ردَّ عليه صندوق النقد عبر موقعة الرسمى، مؤكدًا التزامه بدعم مصر، وأنه يستهدف بدعمه المالى لأعضائه تحسين مستوى معيشة الأفراد وحماية الشريحة الأقل دخلًا.

وأوضحت المصادر أن قطر حرضت أعضاء جماعةُ الإخوان "الإرهابية" على كتابة رسائل تحريضية موحَدَّة على صفحة كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى بمصر، فى إطار حملة "مغرضة" يشارك فيها الآلاف بكتابة رسائل إلكترونية لإعلان رفض قرض صندوق النقد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تتفاوض فيه مصر مع بعثة صندوق النقد الدولى المتواجدة فى القاهرة للحصول على قرض 12 مليار دولار، على مدى 3 سنوات، فى ظل العجز الكبير بالموازنة وحاجة الدولة لنحو 30 مليار دولار خلال 3 سنوات لمواجهة العجز المالى.

وعممَ قياداتُ الإخوان- بناء على تكليف من الدوحة- رسالةً على أنصارهم طلبوا منهم إرسالها لصفحة رئيس البعثة، ونصها: "أرسلوا احتجاجاتكم على قرض الـ12 مليار دولار إلى ممثل صندوق النقد الدولى فى مصر كريس جارفيس، الذى له سلطة إنفاذ السياسات الاقتصادية بشكل يفوق أى كيان أو شخص آخر، اذكروا له أن هذا دينٌ كبيرٌ على الشعب المصرى لم يستشر فيه، لا تشتكوا لمن دونه، فالصندوق مجبر على الاستماع للشكاوى المقدمة إليه لأنهم يخافون".

وزعمتْ الرسالةُ الإخوانيةُ "أن مثل هذا القرض سيكون عبئًا كبيرًا على الأجيال المقبلة من المصريين، وأنه لم تجر مناقشة المجتمع على الإطلاق فى هذا الشأن، ونحن قلقون من معدل ارتفاع الاقتراض، ولا نعرف الحاجة اللازمة لهذا القرض، ولا نعرف ما التضحيات التى يجب علينا أن نضعها للحصول على هذا القرض، نحن ضد اقتراض هذا القرض".

وتفندُ الإجراءاتُ التى أعلنت عنها الحكومة، مزاعمَ الإخوان، حيث التزمت الشفافية وإتاحة المعلومات والبيانات الرسمية التى تنشرها أمام الشعب، بشكل دورى، فيما يخص قرض صندوق النقد الدولى، والمفاوضات الدائرة حاليًا، واللقاءات التى يعقدها الصندوق خلال فترة تواجده فى مصر مع المسئولين الحكوميين ونواب الشعب والجهات المختلفة.

ولجأ الإخوانُ لهذا الإجراء بعد فشل الشائعات التى تم تداولها عن أن قرض صندوق النقد سيتسبب فى تسريح 2 مليون موظف، بالإضافة لتخفيض الأجور، وهو ما نفاه أكثرَ من مرةٍ عمرو الجارحى وزير المالية، مؤكدًا أنها معلومات مغلوطة ليس لها أى أساس من الصحة، بالإضافة لتأكيد الحكومة وردها على ما يثار بأن قرض صندوق النقد يملى اشترطات على مصر.

ومن جانبه، رد صندوق النقد الدولى عبر موقعة الرسمى على حملة أعضاء جماعة الإخوان من أجل تشوية صورة مصر أمام الصندوق وسعيها لعرقلة المفاوضات بين مصر والصندوق، قائلا: "إننا كصندوق النقد الدولى نأخذ فى الاعتبار أهمية الحوار المجتمعى، ونستمع لجميع الآراء، وملتزمون بهذا النهج مع مصر، والصندوق يستهدف بدعمه المالى لأعضائه تحسين مستوى معيشة الأفراد وحماية شريحة الأقل دخلاً، وأى برنامج لدعم مصر سوف يسير فى هذا الاتجاه".

وعلق الخبير الاقتصادى جمال بيومى على الحملة الإخوانية، مؤكدًا أن العجز فى إيرادات السياحة وتراجع الصادرات والإيرادات، بالإضافة للمشروعات التنموية التى تنفذها الدولة، دفعها للتفاوض على قرض صندوق النقد للحصول على 12 مليار دولار بأحسن الاشتراطات فى السوق، وفائدة فى حدود 1.5 % فقط.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن حصول مصر على القرض سيكون أكبرَ ردٍ على التشكيك فى الاقتصاد المصرى، لأنه "لو مفيش أمل هيتفاوض معك ازاى"، كاشفا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الاتحاد الأوروبى أعلن عن منحة إضافية لمصر قدرها 600 مليون يورو متوقفة على اتفاق مصر مع الصندوق.

ورد "بيومى" على منشور الإخوان، قائلا: "كل اللى فى المنشور مصر مراعياه، وبعثة صندوق النقد نفسها قالت هتقابل نواب البرلمان والمعارضة وكل القوى السياسية، فملوش لازمة خالص المنشور ده لأنه لن يؤثر نهائيا، لأن القرض مبنى على طلب مصر وسيتم بموافقة مجلس النواب الذى يمثل الشعب، وليس بقرار من وزير المالية أو محافظ البنك المركزى، وبالتالى الشعب موافق ولا مجال لمثل هذه الشكاوى".