لجنة من المالية والدفاع والبترول واتحاد الصناعات لتحديد سعر خامات المحاجر

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه طبقاً لقانون المناجم والمحاجر الجديد، يتم تشكيل لجنة استشارية عليا ممثلة لكافة الجهات المختلفة الممارسة للنشاط من الوزارة والقطاع الخاص، لوضع اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضاف الملا خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المشكلة الرئيسية فى اللائحة التنفيذية للقانون تتعلق بالمحاجر والثروات المعدنية بصفة خاصة والتنقيب العشوائى، قائلاً "أشكك فيما تردد بانخفاض الإيرادات بسبب القانون، والجدل على اللائحة هو السبب، لأنها لم تخرج إلى النور حتى الآن والمستثمر لا يعلم مصيره فحدث نوع من الإحجام".

وأشار وزير البترول إلى أن 95% من المواد الخلافية تم تعديلها، وأن ممثلى القطاع الخاص لم يحضروا آخر اجتماع للجنة، قائلاً "لا يمكن تأخير إصدار اللائحة أكثر من ذلك، ولابد من خلق توازن بين حقوق البلد وحقوق المستثمرين، والمحليات طرف أساسى بالمشكلة، وتم إنشاء شباك واحد لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر".

وأوضح أن تحصيل الإيجارات بالقانون الجديد يتم بناء على المساحة الفعلية المستغلة، قائلاً "النظام القديم فى تحصيل الإيجارات كان به شيئاً من لوى الذراع، وتم تشكيل لجنة لتحديد سعر عادل للخامات المحجرية لمراجعة الأسعار من وزارة المالية والمحافظات واتحاد الصناعات ووزارة الدفاع ووزارة البترول".

وأكد طارق الملا أنه تحدث مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بخصوص اللائحة التنفيذية للقانون بتاريخ 27 يوليو 2016، قائلا " أخبرته أن البعض لديه تحفظات، وقال لى أننا استهلكنا وقت كبير تخطى العام ونصف، عايزين نبتدى نحس أن فى إيرادات داخلة للدولة، ولم يُذكر من قبل أنه سيتم تحصيل 10 مليار جنيه فى أول عام، لكن هناك أحلام بأن ثروات كبيرة ستعود على خزينة الدولة".