التسعيرة الجبرية الحل.. نواب يطالبون بتحديد الأسعار لمواجهة أباطرة الأسواق.. مصطفى بكرى: كيلو السكر وصل 9 جنيهات و"القيمة المضافة" برىء.. وجمال عقبى: جشع التجار سبب زيادة الأسعار ولابد من عقوبات رادعة

عقب إقرار مجلس النواب قانون القيمة المضافة، استغل أباطرة الأسواق الأمر لصالحهم، بوضع زيادات على السلع والمنتجات المعفاة "أصلا" من قانون القيمة المضافة، من أجل تحقيق مكاسب شخصية، ما دفع عدد من أعضاء مجلس النواب من مطالبة الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، وتلغيظ العقوبات، بالإضافة إلى إعادة التسعيرة الجبرية فى الأسواق.

وقال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن هناك عددا من السلع والنقل والمواصلات شهدت ارتفاعا ملحوظا فى الأسعار، مشيرا إلى أن سعر كيلو السكر سجل 9 جنيهات، بينما ثمنه فى سوق التموين 4 جنيهات ونصف.

وأكد بكرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "هذا دليل على أن هناك من يستغلون اللحظة والفرصة حتى يستطيعوا تحقيق أكبر قدر من المكاسب، وهنا تبدو المشكلة فى التجار والحل أن تكون هناك رقابة قوية وحاسمة وعقوبات رادعة، فبدون ذلك سنترك المواطن عرضة للاستغلال وهو ما يؤدى إلى حالة الاحتقان المجتمعى".

وأضاف عضو مجلس النواب: "الناس تئن من الغلاء وليس قانون القيمة المضافة هو الذى يتحمل المسئولية، ولكن هناك من استطاع وبسرعة شديدة إطلاق نار الأسعار، وفى النهاية يحمل المسئولية إلى بعض القوانين، أو إلى الدولة المصرية.

وتابع مصطفى بكرى: "يجب من وجود رقابة وعقوبات رادعة وبدون ذلك سنترك الناس فريسة للاستغلال"، مضيفا: "علينا أن نطرح فى دور الانعقاد الثانى كل السبل والآليات التى تردع المستغلين، وتضع حادا لما يعانيه الناس وبدون ذلك سيصبح الناس فريسة للجشع والاستغلال".

وفى ذات السياق، قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن أى تاجر سيستغل إقرار البرلمان لمشروع قانون القيمة المضافة ويرفع الأسعار مع المواطنين، سيعاقب بأشد عقوبة ممكنة، مؤكدا ضرورة زيادة الرقابة على الأسواق لضمان عدم رفع الأسعار على الشعب المصرى.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن قانون القيمة المضافة حدد السلع التى يشملها القانون، والسلع المعفاة من الضريبة، وعدم التزام أى تاجر بذلك سيجعله تحت طائلة القانون، مؤكدا أن البرلمان سيتابع بنفسه عدم استغلال التجار للموافقة على القانون لرفع الأسعار، موضحا ضرورة أن يكون هناك تسعيرة جبرية، وأن تحدد الحكومة نفسها أسعار السلع للالتزام التجار بها.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن القانون واضح للجميع، ولن يتسبب القانون فى رفع أى سعر من الأسعار، وبالتالى فإن العقوبات هى من ستواجه ارتفاع الأسعار، وجشع التجار.

 من جانبه، قال محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إقرار البرلمان فى الجلسة العامة أمس قانون القيمة المضافة، يجب أن يواجه برقابة حكومية شديدة وصارمة على تطبيقها فى السوق وإلا ستكون النتائج وخيمة على البلاد.

وأكد عضو البرلمان، أن قانون ضريبة القيمة المضافة إذا لم يقابل بسيطرة ورقابة شديدة على الأسواق ستكون نتيجته عكسية تماما وسيقوم التجار فى الأسواق بتطبيق الضريبة حتى على السلع المعفاة من الضريبة، وبالتالى سنكون أمام تضخم فى الأسعار قد يصل إلى أكثر من 37% على جميع السلع ونحن فى مرحلة حرجة جدا.

وأكد إسماعيل، أنه بالفعل بدأت الأسواق المصرية تشهد ارتفاعا غير مسبوق فى الأسعار قبل حتى تطبيق الضريبة وهذا يعنى أن الأسواق خارج سيطرة الحكومة، محذرا من جشع التجار الذى بدأ يأكل أحلام البسطاء فى وجود حياة كريمة لهم واستغلالهم بتحريض من جماعات بعينها مسيطرة على السوق.