عقبات أمام تطبيق قانون بناء الكنائس.. مارجريت عازر: التراخيص أهم المعوقات.. وسلبياته تظهر عند تفعيله على أرض الواقع.. وسوزى ناشد: لا توجد جهة تحدد عدد الأقباط.. ونجيب جبرائيل: القانون تميزى سأطعن عليه

تستمر حالة الجدل حول قانون بناء وترميم الكنائس رغم إقراره فى مجلس النواب، حيث أكد بعض النواب أن القانون سيواجه عدة معوقات بسبب بعض مواده عند تطبيقه على أرض الواقع، مشيرين أنهم سيعدلون مواد القانون حال ظهور هذه المعوقات السلبية عند التطبيق، بينما أكد بعض المفكرين الأقباط أن قانون بناء وترميم الكنائس "تميزى" وبه بعض المواد غير الدستورية، مؤكدين أنهم سيطعنون عليه بعدم دستورية.

فى البداية، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه قانون بناء وترميم الكنائس الذى أصدره مجلس النواب، به مواد جيدة، ومواد أخرى كانت تحتاج لتعديل، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحكم على القانون ألا بعد تطبيقه لاكتشاف سلبياته.

وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لـ" اليوم السابع"، أن القانون سيطبق، ومن ثم سيتم اكتشاف السلبيات على أرض الواقع، موضحة أنه عند ظهور سلبيات فى تطبيق القانون سيتم طلب تعديلها فى البرلمان.

وتوقعت "عازر" بأن تكون المعوقات التى يمكن أن تقف أمام قانون بناء وترميم الكنائس طلب استخراج التراخيص، لافته إلى الاجراءات يمكن أن تكون معقده.

من جهتها، أكدت الدكتور سوزى ناشد عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، أنه بعد إقرار قانون بناء وترميم الكنائس من مجلس النواب يتبقى أن يصدره رئيس الجمهورية، وينشر فى الجريدة الرسمية، وتطبيقه على أرض الواقع.

وأوضحت عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أنه كانت هناك اعتراضات كثيرة على مواد فى قانون بناء الكنائس، مشيرة إلى أن من بين المواد التى أثارت جدلًا المادة الثانية الخاصة بالعدد والحاجة لبناء الكنيسة، مضيفة أنه لا يوجد جهه تحدد عدد الأقباط، لافتا أن ممثل الحكومة المستشار مجدى العجاتى أوضح فى هذه المادة أن أى عدد يمكن بناء كنيسة وممارسة الشعائر الدينية طالما كانت هناك حاجة لذلك.

ولفتت إلى أن أى مادة بالقانون كانت معوقاً فى التطبيق سيتم تعديلها، مشيرة إلى أن الجزء الخاص ببناء سور للكنيسة يعد معوقاً حيث تنص المادة على بناء سور للكنيسة على مساحة 300 متراً، موضحا أنه ماذا لو كانت مساحة أرض البناء أقل من 300 متراً، مبينه أن هذا الأمر كان يترك لمن يقوم بالبناء.

وأشارت إلى أن بعض مواد قانون بناء وترميم الكنائس توحى بوجود عوار دستورى، لافته أن اللجنة الوزارية لتوفيق أوضاع الكنائس برئاسة رئيس الوزراء لا نعلم تكوينها.

فى المقابل، أعلن المحامى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أنه سيطعن على المادة الثانية بقانون بناء وترميم الكنائس بعدم الدستورية، مؤكداً أن القانون تميزى مخالف للمادة 53 -64 من الدستور، ويميز بين أبناء الوطن الواحد فى بناء المساجد والكنائس.

وأضاف "جبرائيل" أن قانون بناء وترميم الكنائس الذى وافق عليه البرلمان يفرض قيود على بناء الكنائس خاصة فى المادة الثانية من القانون، وبالتالى فأن هذه المادة غير دستورية، موضحاً أنه أعد مذكرة للطعن على هذه المادة.

وأشار إلى أن المادة الخاصة بسلطة رئيس الوزراء فى تشكيل لجنة فيما يخص الكنائس غير المرخصة (توافيق أوضاع الكنائس) واصفاً أن أعطاء رئيس الوزراء هذه الصلاحية، هو احتكار مطاطى، يمكنه أن يقلص عدد الكنائس غير مرخصة وهذه المادة أيضاً غير دستورية.

وفى نفس الصدد، قال اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قانون بناء وترميم الكنائس لن يحل مشاكل الأقباط كلها مرة واحدة، موضحا أنه من الطبيعى أن يكون هناك معوقات فى تطبيق القانون مثل باقى القوانين.