قرار الرئيس بجعل توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة ملزمة يشجع على الاستثمار.. أمين "إسكان البرلمان":أداء لجنة "محلب" ممتاز ولابد من تفعيل الضبطية القضائية..وبرلمانى: نرتب لعقد لقاء معها لعرض مقترحاتنا

أكد نواب لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية القرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضى، مشيرين إلى أن هذا القرار يسهل من عمل اللجنة التى يترأسها المهندس إبراهيم محلب، موضحين أن هذه الخطوة ستشجع على الاستثمار الأجنبى.

 النائب عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أكد أن أداء لجنة استرداد الأراضى متميز، خاصة أن الفساد فى الاعتداء على الأراضى مزرى وكبير، ولابد من مواجهته بكل قوة.

وشدد أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على ضرورة أن يكون هناك تفعيل للضبطية القضائية للجهاز المركزى للمحاسبات فى استرداد الأراضى، لمواجهة الاعتداءات المتكررة، مطالبا "لجنة محلب " بأن تحقق فى أراضى مارينا التى كشفت عنها لجنة الإسكان بالبرلمان، خاصة أن التعديات وصلت للمليارات وهو ما لا يمكن السكوت عليه.

وأشار إلى أن هذه اللجنة وتنفيذها لوعودها فى استرداد الأراضى المعتدى عليها، يشجع المسثتمرين الأجانب على القدوم لمصر والاستثمار داخل أراضيها.

وفى ذات السياق، أوضح النائب ممدوح على، عضو لجنة إسكان البرلمان، أن لجنة استرداد الأموال المهربة التى يترأسها المهندس إبراهيم محلب، استطاعت إعادة العديد من الأموال التى تم الاعتداء عليها، كما أنها استطاعت حصر جميع الأراضى المعتدى عليها.

وأضاف أن تلك الأراضى المعتدى عليها يمكن أن تساعد بشكل كبير، حال استيردادها، فى تخفيف الموازنة العامة، موضحا أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بجعل صلاحيات اللجنة ملزمة للجميع يساعد اللجنة فى استرداد الأراضى ونجاح مهمتها.

أما النائب فوزى الشرباصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فأشاد بأداء اللجنة وكذلك القرار الجمهورى باعتبار توصياتها ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضى، فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة فى مجال الأراضى، وقال "الشرباصى":"لابد أن تكون قرارات اللجنة ملزمة لتحقق أعمالها على أكمل وجه"، مشيرا إلى أن لجنة الإسكان ترتب خلال الفترة المقبلة، لعقد لقاء قريب مع لجنة محلب لعرض مقترحات اللجنة بشأن الأراضى التى يتم استعادتها للدولة.

وأضاف "الشرباصى" :" لجنة استرداد أراضى الدولة تحقق نتائج على أرض الواقع جيدة، وتعيد للشعب حقه وهذا يعتبرا نوعا من محاربة الفساد واستغلال جيد لموارد الدولة، وهناك من حصل على هذه الأراضى بالمخالفة للقانون أو خالف الاتفاق المبرم بينه وبين الدولة لذلك يجب إعادتها  للدولة مرة أخرى".

ودعا لأن يتم استغلال الأراضى المستردة أفضل استغلال كبناء مدراس عليها أو مستشفيات، موضحا أن لجنة الإسكان عندما ستجتمع مع "لجنة محلب" ستعرض عليها بعض المقترحات بشأن الأراضى المستردة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر قراراً جمهورياً باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضى، فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة فى مجال الأراضى، كما نص القرار على أن كل ما يصدر من توصيات للجان الفرعية تكون له صفة الإلزام أيضاً، بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية.

وأوضح البيان الصادر أمس، أن القرار الجمهورى، الذى تضمن تسع مواد ونشر بالجريدة الرسمية برقم 378 لسنة 2016، ألزم كل جهة ولاية بتشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها التنسيق الدائم مع لجنة استرداد الأراضى لمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها والتى ستكون، وفقاً للقرار الجمهورى، نهائية ونافذة فى حق الجميع بمجرد موافقة مجلس الوزراء.