محكمة أمريكية تلغى حكما بتغريم فلسطين ملايين الدولارات.. تعرف على السبب

ألغت محكمة استئناف أمريكية، أمس الأربعاء، حكما بغرامة قدرها 655.5 مليون دولار على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بعد أن رفعت مجموعة من الأسر الأمريكية دعوى قضائية اتهمتهما فيها بمساندة هجمات إرهابية فى إسرائيل.

وجاء تصويت القضاة بواقع ثلاثة أصوات دون معارضين، وقالت محكمة الاستئناف فى مانهاتن إن قاضيا بمحكمة أدنى درجة أخطأ حينما رأى أن هذه القضية تدخل فى نطاق اختصاصه، وأمرت محكمة الاستئناف بإلغاء الدعوى القضائية التى أقيمت فى يناير 2014.

وكتب القاضى جون كولتل فى حيثيات حكمه فى محكمة الاستئناف "إن الهجمات الإرهابية بأسلحة آلية والتفجيرات الانتحارية التى أثارت مثل هذه القضية وحولت أصحاب الدعوى إلى ضحايا هى أحداث مروعة ، ولكن المحاكم الاتحادية لا يمكنها ممارسة الاختصاص فى قضية مدنية خارج نطاق ما هو منصوص عليه فى الدستور أيا كانت درجة فظاعة الهجمات المعنية أو مدى الإلزام الأخلاقى الذى تنطوى عليه مزاعم أصحاب الدعوى".

وكانت عشر أسر أمريكية أقامت الدعوى بموجب قانون مناهضة الإرهاب الأمريكى الذى يسمح لضحايا الإرهاب الأمريكيين بإقامة دعاوى فى محاكم أمريكية.

من جهته قال وزير المالية الفلسطينى شكرى بشارة فى مقابلة أجرتها معه رويترز :"هذا نصر لا يستهان به لكل فلسطينى هذه ضربة مدوية لمن يحاول ابتزازنا".

وأضاف أن السلطة الفلسطينية تجنبت خسارة مالية كبيرة كان يمكن أن تصل لأكثر من مليار دولار.

وسعت أسر الضحايا لتحميل منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية المسئولية عن ستة من حوادث إطلاق النار والتفجيرات وقعت بين عامى 2002 و2004 فى منطقة القدس.

 وأسفرت الهجمات عن مقتل 33 شخصا بينهم أمريكيون بالإضافة إلى إصابة أكثر من 450، ونسبت الهجمات إلى كتائب شهداء الأقصى وحركة حماس.

وقالت العائلات إن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ومعاونيه اتخذوا ترتيبات لدفع أموال للمهاجمين وعائلات المهاجمين الذين لاقوا حتفهم.

لكن المدعى عليهم يقولون إنهم ينددون بالهجمات ويلقون بالمسؤولية فيها على عناصر مارقة تصرفت من تلقاء نفسها

وفى فبراير 2015 وبعد محاكمة استمرت ستة أسابيع خلصت هيئة محلفين اتحادية فى مانهاتن إلى أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تتحملان المسؤولية وقضت بتغريمهما 218.5 مليون دولار وهو المبلغ الذى تضاعف تلقائيا ثلاث مرات ليصل إلى 655.5 مليون دولار بموجب قانون مناهضة الإرهاب الأمريكي.